الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٠

-1 القول الأول: الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي أن ما تملكه أو تدمره الآفة السماوية يكون من ضمان البائع . وبهذا قال أكثر أهل العلم المدينة منهم يحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك ، وأبو عبيد ، وجماعة من أهل الحديث . ٢. وهو قول الشافعي في القديم .. وقول الحنابلة. وعليه فإن البائع يضمن السفينة المباعة المصابة بهذه الآفة السماوية ؛ وكذلك البضائع الهالكة التي على متن السفينة ، أو المنشئآت الأخرى المتضررة . ޑ ٥ القول الثاني : هو من ضمان المشتري ؛ وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي في الجديد. " والظاهرية الأدلـ ة: أدلة أصحاب القول الأول : قوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقامن اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون (^ 1 وجه الدلالة: أن الله تعالى نهى عن اكل اموال الناس بالباطل واخذ البائع الثمن من المشتري بعد ان تلف السلعة بآفة سماوية قبل تمامها نوع مما نهى الله عنه لأنه اخذ للمال بدون مقابل ، حيث لم المنتقى شرح الموطأ ( 232/4 ) وشرح الخرشي على مختصر خليل ( 191/5) ومنح الجليل ( 235/5 ) وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (175/3 المغني لابن قدامة (87/4) - مغني المحتاج (502/2) - المغني لابن قدامة (87/4) والانصاف في معرفة الراجح من الخلاف (76/5 ) كشاف القناع (283/3 ) - أنظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (239/5) ودرر الاحكام (254/1) الام للشافعي ( 43/3 ) وحاشية الجمل ) 206/3 ) ونهاية المحتاج ( 155/4 وحاشية قليوبي وغميرة (294/2) Y - انظر المحلى (379/8) - سورة البقرة اية (118) 228
ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.