الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
ففي المسألة الألى : ينفسخ العقد ، وتسقط الأجرة ، وكأنه لم يقبض العين ؛ لأن المقصود المعقود عليه تلف قبل التمكن من قبضه ، لأن قبض المنافع باستيفائها ، ونقل ابن تيميــة الاجماع على ذلك، إلا خلافا شاذا لأبي ثور.
وفي الثانية: وهي
أن تمضي بعد قبضها وقبل إجاحتها مدة لمثلها أجرة ، أو أن يستوفي شيئا من المنفعة . ففي هذه الحالة ينفسخ العقد فيما بقي، ويلزمه أجرة مامضى ، أو مااستوفاه من
المنفعة".
ويتلخص لنا مما سبق :
أن مال المعاوضات إذا هلك بالآفة السماوية بعد ،قبضه فإن كان عوضا في بيع فلا انفساخ ، ويلزم المشتري الثمن كاملا .
وإن كان العوض عينا مؤجرة فله حالتان :
1- إما أن يهلك بالآفة السماوية بعد قبض العين المؤجرة وقبل مضي مدة لمثلها أجرة، وقبل أن يستوفي شيئا من المنفعة ، فتنفسخ الإجارة، وتسقط الأجرة كما قبل قبض العين. 2- وإما أن يهلك بعد قبض العين المؤجرة، ومضي مدة لمثلها أجرة ، أو بعد أن يستوفي شيئا فتنفسخ فيما بقي، وتلزمه أجرة مامضى ، أواستوفى.
من
المنفعة
- ينظر روضة الطالبين 240/5 ومجموع الفتاوى 288/30.
مجموع الفتاوى 30 / 288.
- السنن 188/16 وروضة الطالبين 240/5 ، والمدونة الكبرى 17/4 ، والمغني 474/5، ومجموع الفتاوى
-226)
.289/30
۲
ص ٢٢٨