الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
المطلب الثالث : آراء الفقهاء في الضمان في الحوادث البحرية المترتبة على الآفات السماوية وما يلحق بها وفيه مسألتان :
المسألة الأولى: الضمان في حالة هجوم الجيش واللصوص، وغصب السفينة ؛ وفيه أمور:
الأمر الأول : آراء الفقهاء في الضمان حالة هجوم الجيش:
الجيش يعد من الأمور المدمرة للسفينة البحرية أو البيئة البحرية ، ويكاد يكون الأمل هجوم في تحميلهم ما اقترفوه من الأمور المستحيلة ولذلك فإن الفقهاء إختلفوا في هل يعتبر ما فعلوه مضموناً أم لا؟ على قولين: القول الأول :
يعتبر هجوم الجيش واكتساحه موجباً للضمان على الجيش ولا يعد من الملحقات بالآفات السماوية لكونه من فعل البشر؛ وهذا قياس قول بعض المالكية . وجديد مذهب
الشافعي"
لقوله صلى الله عليه وسلم " أرأيت إن منع الله الثمرة "" "
القول الثاني:
لا يعتبر موجباً للضمان وهو قول لأكثر المالكية ، وقول الشافعي القديم. وهـو أحـــد الوجهين عند الحنابلة قياسا على الآفات السماوية "،
)
۲
المنتقى للباجي 232/4-233
مختصر المزني 81 ، والأم 57/3 .
- أخرجه مسلم في المساقاة، باب وضع الحوائج، رقم: 1555.
ينظر مختصر خليل مع الخرشي المجلد الثالث 193/5 ومواهب الجليل ،507/4 ، والبهجة شرح التحفة 33/2،
والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 507/4.
7
الأم 57/3. وما بعدها
- مجموع الفتاوى 278/30، وينظر حاشية الروض المربع 556/4.
بداية المجتهد 188/2.
213
ص ٢١٥