الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢١٤

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي الفرع الرابع: ردم البحر في الاماكن المعدة للتجارة وما يترتب عليها . ، قد يمتلك بعض الأفراد مساحات كبيرة على ساحل أحد البحار، ليقوم ببناء منشئات عليها للقيام بمشروع تجاري على هذه الأرض ، وقد يؤجرها لفترة زمنية طويلة أو قصيرة ثم يفاجأ بأن الدولة قد ردمت مساحات من البحر مواجهة لهذه المحلات وأقامت عليها منشأة بحريه ، فضاعت عليه فرصة التجارة البحرية لضياع المقصود وهو البحر والسباحة والترهة البحرية ، وطلب المستأجرون فسخ العقودورد الأجرة المدفوعة مقدما للمدة التي لم يستفيدوا فيها مـــن البحر ؛ فما الحكم في الحاق هذه الحالة بالآفة السماوية؟ إختلف فيها أهل العلم على قولين قياساً على قولهم في الأمور المدمرة كهجـوم الجيش وعصابات اللصوص والراجح هناك هو الراجح هنا وهو اعتبار ذلك الملحقات بالآفات السماوية ما لم يمكن تضمين الدولة أو الشركة الرادمة . من ومثل هذا يقال في اغلاق الممرات الملاحية للسفن بسبب طارئ مما يؤدي الى فساد بعض الامتعة والصفقات التجارية على متن السفينة. وكذلك طفو الزيت على سطح البحر بكميات كبيرة مما يؤدي الى اتلاف الثروة الحيوانيـــة البحرية " . - أنظر مبحثي هجوم الجيش واللصوص السابقين. - أنظر المرجع السابق. 212)
ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.