الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
الترجيح
الراجح - والله أعلم - أن هجوم الجيش يعد نوعا ملحقاً بالآفة السماوية إذا لم يمكن . -
إيجاب الضمان على هؤلاء .
الأمر الثاني : آراء الفقهاء في ضمان الأضرار الناتجة عن غصب السفينة : الغاصب قد أخذ السفينة بأمتعتها ظلما وقهرا ، وأزال يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل في المال عدوانا ، بغير حق.
وهو بفعله هذا قد ارتكب الحرام الثابت تحريمه بالقرآن والسنة والإجماع .كما في قولـه تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض
منكم }
وقوله صلى الله عليه وسلم : { إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ، كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا في شهركم هذا ٢٤
وقال صلى الله عليه وسلم: وقوله صلى الله عليه وسلم : { لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه }
وسلم : { من ظلم قيد شبر من الأرض ، طوقه من سبع أرضين } ٣
وقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب ، وإن لم يبلغ المغصوب نصاب سرقة
٤
وللغصب آثار تتعلق بكل من الشيء المغصوب والغاصب والمالك المغصوب منه . فيلزم الغاصب الإثم إذا علم أنه مال الغير ؛
وذهب عامة الفقهاء إلى أنه يجب على الغاصب رد العين المغصوبة إلى صاحبها حال قيامها
ووجودها بذاتها لما يلي:
N
- سورة النساء آية (29)
- حديث ابن عمر صحيح : أخرجه أحمد (85/2) والبخاري (216/2)، ومسلم (58/1)
- حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن صحيح : أخرجه أحمد (79/6) والبخاري (170/3) ومسلم (59/5) . - أنظر : المبسوط (97/11) والمنتقى (273/5) والأم(250/3) والمغني (173/5)
- أنظر : المبسوط (99/11) والمنتقى (274/5) والأم(250/3) والمغني (173/5)
214
1
ص ٢١٦