الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢١٦

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي الترجيح الراجح - والله أعلم - أن هجوم الجيش يعد نوعا ملحقاً بالآفة السماوية إذا لم يمكن . - إيجاب الضمان على هؤلاء . الأمر الثاني : آراء الفقهاء في ضمان الأضرار الناتجة عن غصب السفينة : الغاصب قد أخذ السفينة بأمتعتها ظلما وقهرا ، وأزال يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل في المال عدوانا ، بغير حق. وهو بفعله هذا قد ارتكب الحرام الثابت تحريمه بالقرآن والسنة والإجماع .كما في قولـه تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } وقوله صلى الله عليه وسلم : { إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ، كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا في شهركم هذا ٢٤ وقال صلى الله عليه وسلم: وقوله صلى الله عليه وسلم : { لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه } وسلم : { من ظلم قيد شبر من الأرض ، طوقه من سبع أرضين } ٣ وقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب ، وإن لم يبلغ المغصوب نصاب سرقة ٤ وللغصب آثار تتعلق بكل من الشيء المغصوب والغاصب والمالك المغصوب منه . فيلزم الغاصب الإثم إذا علم أنه مال الغير ؛ وذهب عامة الفقهاء إلى أنه يجب على الغاصب رد العين المغصوبة إلى صاحبها حال قيامها ووجودها بذاتها لما يلي: N - سورة النساء آية (29) - حديث ابن عمر صحيح : أخرجه أحمد (85/2) والبخاري (216/2)، ومسلم (58/1) - حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن صحيح : أخرجه أحمد (79/6) والبخاري (170/3) ومسلم (59/5) . - أنظر : المبسوط (97/11) والمنتقى (273/5) والأم(250/3) والمغني (173/5) - أنظر : المبسوط (99/11) والمنتقى (274/5) والأم(250/3) والمغني (173/5) 214 1
ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.