الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٨٢

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي. الفرع الرابع المسئولية المترتبة على التصادم المشتبه فيه ؛ وفيه مسألتان : المسألة الأولى: المسئولية عن هلاك الأنفس بسبب التصادم المشتبه فيه الخطأ العمدة في إناطة المسئولية في الحادث البحري المشتبه فيه هو بعد النظر من أهل الخبرة في على أي من ربان المراكب المشتركة في الحادث أو كلهم، وعلى إثر يتم تمييز الحادث من حيث العمدية والخطأ، والتفريط وعدمه ، الحادث وتقرير ذلك فإذا كان التصادم تعمداً من أحد ربان المراكب فإنه يكون مسئولاً ع عن هلاك هلاك الأنفس الموجودة على متن السفينتين في الحادث بلا خلاف بين أهل العلم من الفقهاء وغيرهم ) وإن كان الحادث خطأ فإنه لا يخلو من تفصيل من حيث التفريط وعدمه: أما في حال التفريط فإنه إذا تسبب قائد السفينة في الإصطدام دون قصد منه في فعل التصادم مع قدرته على ضبط سفينته أو ردها عن السفينة الأخرى ، أو لم يكمل آلتها من الرجال والحبال والمراسي والأخشاب التي يحتاج إليها في حفظ السفينة ، أو سير سفينته في شديدة أو في طقس رديء لا تسير السفن في مثلها، وانحرفت السفينة لتصطدم بأخرى ريح كما هو تقرير الخبراء وتسببت في خسائر في الأرواح فإنه يكون مسئولا عن هذه الأرواح وضامن لها وهذا القول بالإتفاق بين فقهاء أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة " . أنظر بدائع الصنائع ) 233/7 ) والبحر الرائق ( 329/8) والفتاوى الهندية ( 2/6 ) وشرح الخرشي على مختصر خليل ( 7/8 ) والتاج والإكليل (304/8) وحاشية الجمل ) (5/5 ونهاية المحتاج (248/7 ) و المغني لابن قدامة ( 209/8 ( وكشاف القناع ( 506/5 ) والانصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) 435/9 ) والمحلى بالآثار لابن حزم (215/10) - الهداية شرح البداية (202/4 ( البحر الرائق (417/8 ) بدائع الصنائع (474/7) التمهيد لابن عبدالبر (84/11) المدونة الكبرى للإمام مالك (490/11) بداية المجتهد (312/2) مغني المحتاج (87/4 ) شرح النووي على صحيح مسلم (228/11) المغني ( 157/9) المبدع (196/5 ) المحلى (9/11 ) 180
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.