الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
في طريق السفينة الثانية ، فهذه قرينة قاطعة أن المخطىء هو صاحب السفينة الأولى، لأنه
6
في مسار غير مساره، وهي قرينة قاطعة. وأما القرينة غير قطعية الدلالة ولكنها ظنية أغلبية ، ومنها القرائن العرفية أو المستنبطة من وقائع الدعوى وتصرفات الخصوم ، فهي دليل أولي مرجح لزعم أحد المتخاصمين في نسبة الخطأ في الحادث لغيره مع يمينه متى اقتنع بها القاضي و لم يثبت خلافها . والمقصود أن الشريعة لا ترد حقا ولا تكذب دليلا ولا تبطل أمارة صحيحة : هذا وقد درجت مجلة الأحكام العدلية على اعتبار القرينة القاطعة أحد أسباب وعرفتها بأنها الأمارة البالغة حد اليقين ٢ ففي الجملة نقول إن على الناظر في الحادث البحري المشتبه فيه أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت ، فما ترجح منها مضى بجانب الترجيح ، وهو قوة التهمة ، ولا
الحكم ا
خلاف في الحكم بها ، وقد جاء العمل بها في مسائل اتفقت عليها المذاهب الأربعة". وضبط كل الصور في الحوادث البحرية التي تعمل فيها القرينة أمر مستبعد ، إذ أن الوقائع غير محدودة ، والقضايا متنوعة ، فيستخلصها الناظر والخبير بفهمه وذكائه ، وقد ذكـ العلماء جانبا من الصور على الأخذ بالقرائن في غير الحوادث البحرية . .
۲
في المادة ( 1740 )
- وذلك في المادة ( 1741 )
- أنظر: حاشية ابن عابدين (433/1) و تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي (103/2) و المجموع(220/1)و
المغني لابن قدامه(60/1) وما بعدها
- انظر تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي (104/2) والموسوعة الفقهية الكويتية (159/33)وما بعدها
179
ص ١٨١