الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
والسبب في الضمان هو تفريط قائد السفينة ، وسواء كان التفريط من أحد قادة السفن، أو
إثنين أو أكثر ، فكل يضمن بقدر جنايته. وأما إذا كان الحادث البحري المتضح الخطأ فيه بعد اشتباهه، من غير تفريط فإنه يجري فيه ما جرى في حادث التصادم البحري الخطأ السابق بيانه.
المسألة الثانية: المسئولية عن الأضرار المادية بسبب التصادم المشتبه فيه:
ماسبق القول به في هلاك الأنفس يقال به أيضاً في تلف الأمتعة من جراء الحادث بعد تقرير أهل الخبرة الناظرين في الحادث، فيضمن البضائع والأمتعة والمعدات؛ على التفصيل السابق من حيث العمد والخطأ والتفريط وعدم التفريط ، والله تعالى أعلى وأعلم.
- أنظر : المراجع السابقة
181)
ص ١٨٣