الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٧٤

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي الشرط الثاني : الشرط المتعلق بسبب الاشتباه في حادث التصادم المشتبه فيه: (أي أن يكون سبب الاشتباه قويا كآفة السماء) وهو أن لا يكون سبب الإشتباه ضعيفاً واهياً بل لا بد أن يكون معتبراً ومسوغاً للإشتباه ، وإلا فلا أثر له. قال السيوطي : (شرط) الشبهة أن تكون قوية وإلا فلا أثر لها) 1 ولهذا فلا يؤخذ بقول مدعي الإشتباه حال حادث التصادم المشتبه فيه ، لعلة ضعيفة كأن السفينة لم يكن بطوع ربانها أو أن أضواء السفينة الأخرى لم تكن تعمل ، يدعي أن سير أو أن قائد سفينتة معروف عنه الدقة والتروي ولا يمكن أن يكون مخطئاً. الشرط الثالث : الشرط المتعلق بالمشتبه عليه ) أن يصعب على الناظر معرفة السبب) مما يشترط في الإشتباه أن يشق على المشتبه عليه هذا الحادث معرفة السبب في التصادم وذلك بان يبذل كل الجهد والإمكانيات للتحقق منه ولا يتوصل إلى نتيجة لذلك. فيكون الحادث مشتبها فيه فيرجع إلى أقوال أهل الخبرة والمعرفة والمتخصصين في ضبط هذه الحوادث المسألة الثانية: كيفية التصرف حيال الحادث المشتبه فيه، وفيه أمور بعد وقوع الحادث وقيام الشبهه فيه يجب التصرف حياله بتصرفات ثلاثة وذلك كما في الأمور التالية: الأمر الأول : كيفية التصرف قبل محاولة إزالة الاشتباه. الأمر الثاني : كيفية التصرف أثناء الاشتباه. الأمر الثالث : كيفية التصرف بعد العجز عن إزالة الاشتباه. وتفصيلها فيما يلي: - أنظر الأشباه والنظائر (124) 172
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.