الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
الأمر الأول : كيفية التصرف قبل محاولة إزالة الاشتباه : إذا عرض لمن يهمه أمر هذا التصادم المشتبه فيه ، فلا يجوز له للوهلة الأولى أن يقدم عليه دون تثبت وتبين بل لا بد له من أن يتوقف ويمسك عن الوقوع في هذا الأمــر خشية الوقوع في المحظور بالصاق الخطأ بغير المخطىء
قال الإمام الخطابي رحمه الله : (الواجب على من اشتبه عليه أن يتوقف ويستبرىء الشك ، ولا يقدم إلا على بصيرة ، فإنه إن أقدم على الشيء قبل التثبت لم يأمن ان يقع في المحرم
عليه ) .
الأمر الثاني : كيفية التصرف أثناء الاشتباه:
إذا وقع الإشتباه في هذا الحادث لربان المراكب البحرية أو للجهات المسئولة فالمطلوب منهم ان يبذلوا وسعهم لإزالة هذا الإشتباه وهو في ذلك على ضربين:
الأول : الخبراء بخطوط الملاحة وأوقات الرحلات وأحوال الطقس ، وسبيلهم ان يجتهدوا في إزالة الإشتباه وأنه يتعرفوا متى خروج هذه السفن وما هو الخط الذي سلكته وهل قام أحد منهم بالمناورة تفادياً للتصادم أم لا ؟ وهل كانت القيادة في عاصفة شديدة أو جو رديء ؟ أم كانت في وقت غير مناسب وهل كان طاقمها متكاملاً أم هناك نقص إلى غير
ذلك.
الثاني : من ليس عندهم خبرة ، فسبيل هؤلاء إن كانوا مسئولين عن الحادث أن يسألوا أهل الخبرة ولا يحل لهم المجازفة في تقدير الحادث بغير علم .
وجه
قال الإمام البغوي رحمه الله : من الإشتباه ان يقع للرجل حادثة يشتبه عليه الحكم .. فسبيله إن كان عالماً ان يجتهد وإن كان عامياً أن يسأل اهل العلم ، ولا يجوز لــــه
فيها
سلوك سبيل الإستباحة من غير إجتهاد أو تقليد مجتهداً كان أو عامياً". ولمعرفة حادث التصادم المشتبه فيه سبل تأتي عند الحديث عن مخارج الإشتباه.
173
- أنظر القواعد لابن رجب (236) - انظر معالم السنن للخطابي (625/3) - انظر : شرح السنة للبغوي (16/8)
1
ص ١٧٥