الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
السفن أو خلل في بعض القادة أو سوء في الأحوال الجوية ، فإن جميع هذه الشكوك منتفية ولا يحكم بأي منها إلا إذا قام عليه دليل متيقن والسبب في القول بذلك هــو
الشك.
فالشك في السبب غير السبب في الشك : فالأول لا يتقرر معه حكــم علــــى الحــادث البحري المشتبه فيه ، والثاني تتقرر معه الأحكام إذ أن الثاني موجود على أرض الواقع إذ أنه حصل سبب جعل الناظر في الحادث يشك فيه ، وأما الأول وهو الشك في الـ
فمعدوم .
ثانياً: الشك في تطبيق قائد السفينة الشروط العامة للإبحار : الشرط - بفتحتين لغةً : العلامة والجمع أشراط مثل سبب وأسباب ، ومنه أشراط الساعة ، أي علاماتها ودلائلها . والشرط - بسكون الراء - يجمع على شروط . تقول : شرط عليه شرطا و اشترطت عليه ، بمعنى واحد عند أهل اللغة
لا
واما في اصطلاح الفقهاء والأصوليين : فهو ما جعله الشارع مكملا لأمــر شـرعي يتحقق إلا بوجوده : كتجهيز السفينة للإبحار، وإكمال الحبال والرجال ، والمراسي ، من شروط الإبحار لضمان سلامة السفينة ولا يتحقق القول بجواز السير بالسفينة في البحر شرعاً إلا بهذا الشرط ، وكذلك السير في خط معين في البحر من الشروط لقيادة السفن، فالشرط بهذا الاعتبار وهو التجهيز مثلاً يتوقف عليه وجود الحكم وهو إبحار السفينة ، ويلزم من عدمه عدم الحكم ، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه. إذ التجهيز لا يلزم منه الإبحار " والشك في الشرط كشرط شحن بضائع معينة بطريقة خاصة ، مانع من ترتب المشروط الذي هو سلامتها خاصة دون غيرها من البضائع الموجودة علــــى مــــتن السفينة حال وقوع الحادث " وهو كذلك يوجب الشك في المشروط .
انظر مختار الصحاح لفظ (شرط)
۲
- أنظر : شرح الكوكب المنير (140) ومنح الجليل (207/1) ) وشرح الخرشي (211/1) ونهاية المحتاج(19/1)
وكشاف القناع(405/4)
171)
ص ١٧٣