الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٧٢

، الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي والسبب في اصطلاح الفقهاء والأصوليين (الأمر الذي جعله الشرع أمارة لوجود وجعل انتفاءه أمارة على عدم الحكم) . الله الحكيم وبناء على هذا فإن السبب لا ينعقد إلا يجعل المشرع له كذلك . وحتى يكون السبب واضح التأثير – بجعل ينبغي أن يكون متيقنا إذ لا تأثير ولا أثر لسبب مشكوك فيه وذلك كالشك في أسباب الحوادث البحرية بأنواعها . فإنه مانع من تقرير الخطأ في الحادث البحري المشتبه فيه بالفعل إذ لا إمكان لتقرير القول بالخطأ في الحادث في سببه كما هو مقرر . شأنه في ذلك شأن الشك في أهلية قائد السفينة لقيادتها الذي هو ب لاعتباره قائداً له بالقيادة. يسمح مع الشك والشك في السبب أمر خفي ربما أشكل على بعض العلماء منع ارتباط كثير من الأحكــام وقد خصص القرافي فرقا هاما ميز فيه بين قاعدة الشك في السبب وبين قاعدة السبب في الشك . أشار في بدايته إلى أن هذا الموضوع قد أشكل أمره على جميع الفضلاء ، وانبني على عدم تحريره إشكال آخر في مواضع ومسائل كثيرة حتى خرق بعضهم الإجماع فيها والقول الفصل في هذا الموضوع حسب رأي القرافي " : " أن الشارع شرع الأحكام وشرع لها أسبابا وجعل من جملة ما شرعه من الأسباب الشك ، فشرعه – حيث شاء – في صور عديدة : فإذا شك في الشاة والميتة حرمتا معا ، وسبب التحريم هو الشك ، وإذا شك في الأجنبية وأخته من الرضاعة حرمتا معا ، وسبب التحريم هو الشك ، وإذا شك في عين الصلاة المنسية وجب عليه خمس صلوات ، وسبب وجوب الخمس هو الشك ، وإذا شك هل تطهر أم لا ؟ وجب الوضوء ، وسبب وجوبه هو الشك ، وكذلك بقية النظائر . "فإذا اشتبه عليه حادث التصادم البحري وشك في سببه هل هو خلل في ۲ أحد - انظر: البحر المحيط (9/2) والتقرير والتحبير (165/3) وشرح الكوكب المنير (140) وحاشية العطار من الحنفية (118/1) ومنح الجليل (207/1) وبلغة السالك (220/1) والفواكه الدواني (164/1) وشرح الخرشي (211/1) وتحفة المحتاج (128/1) ونهاية المجتاج (19/1) وحاشية الجمل(277/1) وكشاف القناع (405/4) - انظر الفروق للقرافي (226/1) 170
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.