الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
القول الأول:
تنفسخ الإجارة ، ويسقط الأجر وإليه ذهب عامة الفقهاء من الحنفية والمالكية، ٢
والشافعية، والحنابلة، *
٤
القول الثاني:
لا تنفسخ الإجارة بل يستقر الأجر ، وهو قول محكي عن أبي ثور.
وعلته :
أن المعقود عليه تلف بعد قبضه ، أشبه المبيع".
وأجيب: "
أن هذا غلط ؛ لأن المعقود عليه المنافع ، وقبضها باستيفائها ، أو التمكن من استيفائها ، ولم يحصل ذلك ، فأشبه تلفها قبل قبض العين .
الأمر الثالث : أن يقع حادث بحري في السفينة بعد مضي شيء من المدة ، فإن الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدة دون ما مضى ، ويكون المؤجر السفينة من الأجر بقدر ما استوفى من المنفعة. وهذا القول مروي عن الإمام أحمد ، وهو ظاهر مذهب الشافعي قال ابن قدامه : لأن المعقود عليه المنافع ، وقد تلف بعضها قبل قبضه ، فبطل العقد فيمــا تلف دون ما قبض ، كما لو اشترى صبرتين ، فقبض إحداهما ، وتلفت الأخرى قبل قبضها ثم ننظر ؛ فإن كان أجر المدة متساويا ، فعليه بقدر ما مضى إن كان قد مضى النصف ، فعليه نصف الأجر ، وإن كان قد مضى الثلث ، فعليه الثلث ، كما يقسم الثمن على المبيع
،
- حاشية بن عابدين (6/6)
-
۲
٥
7
Y
१
- التاج والاكليل (442/5) - حاشية البجيرمي(235/3)
- انظر المغنى (255/5)
- انظر المغني (255/5) المحلى (203/8)
- انظر المغني (255/5)
انظر المغني (255/5)
- انظر المغني (255/5)
- مغني المحتاج (101/2) الام (94/4)
156
ص ١٥٨