الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٥٨

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي القول الأول: تنفسخ الإجارة ، ويسقط الأجر وإليه ذهب عامة الفقهاء من الحنفية والمالكية، ٢ والشافعية، والحنابلة، * ٤ القول الثاني: لا تنفسخ الإجارة بل يستقر الأجر ، وهو قول محكي عن أبي ثور. وعلته : أن المعقود عليه تلف بعد قبضه ، أشبه المبيع". وأجيب: " أن هذا غلط ؛ لأن المعقود عليه المنافع ، وقبضها باستيفائها ، أو التمكن من استيفائها ، ولم يحصل ذلك ، فأشبه تلفها قبل قبض العين . الأمر الثالث : أن يقع حادث بحري في السفينة بعد مضي شيء من المدة ، فإن الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدة دون ما مضى ، ويكون المؤجر السفينة من الأجر بقدر ما استوفى من المنفعة. وهذا القول مروي عن الإمام أحمد ، وهو ظاهر مذهب الشافعي قال ابن قدامه : لأن المعقود عليه المنافع ، وقد تلف بعضها قبل قبضه ، فبطل العقد فيمــا تلف دون ما قبض ، كما لو اشترى صبرتين ، فقبض إحداهما ، وتلفت الأخرى قبل قبضها ثم ننظر ؛ فإن كان أجر المدة متساويا ، فعليه بقدر ما مضى إن كان قد مضى النصف ، فعليه نصف الأجر ، وإن كان قد مضى الثلث ، فعليه الثلث ، كما يقسم الثمن على المبيع ، - حاشية بن عابدين (6/6) - ۲ ٥ 7 Y १ - التاج والاكليل (442/5) - حاشية البجيرمي(235/3) - انظر المغنى (255/5) - انظر المغني (255/5) المحلى (203/8) - انظر المغني (255/5) انظر المغني (255/5) - انظر المغني (255/5) - مغني المحتاج (101/2) الام (94/4) 156
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.