الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٥٩

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي المتساوي . وإن كان مختلفا ..... رجع في تقويمه إلى أهل الخبرة ، ويقسط الأجر المسمى على حسب قيمة المنفعة ، كقسمة الثمن على الأعيان المختلفة في البيع ) . القسم الثاني: أن يحدث على العين ما يمنع نفعها ، كتعطل محرك السفينة ؛ ففي هذه الحال ينظر فيها ؛ فإن لم يبق فيها نفع أصلا ، فهي كالتالفة سواء ، وإن بقي فيها نفع غير ما استأجرها له ، كحفظ الأمتعة على متنها؛ إلى أن يتم تعويمها من قبل سفينة القطر البحري ، فقد وقع في ذلك خلاف على قولين : القول الأول : تنفسخ الإجارة وإليه ذهب أهل العلم من الحنابلة "؛ لأن المنفعة التي وقع عليها العقد تلفت ، فانفسخت الإجارة ، كما لو استأجر دابـــة ليركبها ، فزمنت بحيث لا تصلح إلا لتدور في الرحى القول الثاني: لا تنفسخ إجارة السفينة وهو قول الشافعية والقاضي من الحنابلة لأن المنفعة لم تبطل جملة ؛ لأنه يمكن الانتفاع بها فأشبه ما لونقص نفعها بقائه " القسم الثالث : مع أن يحدث خوف عام بحري أو خلاف دولي على الأماكن البحرية، يمنع من إبحار السفن و الإستفادة منها، فهذا يثبت للمستأجر خيار الفسخ ؛ لأنه أمر غالب يمنع المستأجر استيفاء المنفعة ، فأثبت الخيار ، كغصب العين . 157 انظر المغني (255/5) - انظر المغني (255/5) كشاف القناع(3 /179) مغني المحتاج (101/2) الام (94/4) - . - انظر المغني (255/5) - المرجع السابق - انظر المغني (255/5) ۲
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.