الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
المتساوي . وإن كان مختلفا ..... رجع في تقويمه إلى أهل الخبرة ، ويقسط الأجر المسمى على حسب قيمة المنفعة ، كقسمة الثمن على الأعيان المختلفة في البيع ) .
القسم الثاني:
أن يحدث على العين ما يمنع نفعها ، كتعطل محرك السفينة ؛ ففي هذه الحال ينظر فيها ؛ فإن لم يبق فيها نفع أصلا ، فهي كالتالفة سواء ، وإن بقي فيها نفع غير ما استأجرها له ، كحفظ الأمتعة على متنها؛ إلى أن يتم تعويمها من قبل سفينة القطر البحري ، فقد وقع في
ذلك خلاف على قولين :
القول الأول :
تنفسخ الإجارة وإليه ذهب أهل العلم من الحنابلة "؛
لأن المنفعة التي وقع عليها العقد تلفت ، فانفسخت الإجارة ، كما لو استأجر دابـــة ليركبها ، فزمنت بحيث لا تصلح إلا لتدور في الرحى
القول الثاني:
لا تنفسخ إجارة السفينة وهو قول الشافعية والقاضي من الحنابلة لأن المنفعة لم تبطل جملة ؛ لأنه يمكن الانتفاع بها فأشبه ما لونقص نفعها بقائه "
القسم الثالث :
مع
أن يحدث خوف عام بحري أو خلاف دولي على الأماكن البحرية، يمنع من إبحار السفن و الإستفادة منها، فهذا يثبت للمستأجر خيار الفسخ ؛ لأنه أمر غالب يمنع المستأجر استيفاء
المنفعة ، فأثبت الخيار ، كغصب العين .
157
انظر المغني (255/5)
- انظر المغني (255/5) كشاف القناع(3 /179)
مغني المحتاج (101/2) الام (94/4)
- .
- انظر المغني (255/5)
- المرجع السابق - انظر المغني (255/5)
۲
ص ١٥٩