الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٥٧

الجوادث البحرية في الفقه الإسلامي المسألة الخامسة: إذا لم يتمكن مستأجر السفينة من الإستفادة منها الحادث بحري لم يتسبب هو فيه: من استأجر سفينة للنزهة البحرية أو لنقل البضائع مدة ، فحيل بينه وبين الانتفاع بها بسبب وقوع حادث بحري لم يتسببه أو يتعمده بل وقع من عنصر خارجي فلا يخلو الأمر أقسام: من ثلاثة القسم الأول : أن تتلف السفينة فلا يخلو الوضع من ثلاثة أمور: الأمر الأول: أن يقع حادث بحري في السفينة قبل قبضها ، فإن الإجارة في هذه الحال تنفسخ ٤ " بلاخلاف بين أهل العلم من الحنفية و المالكية " والشافعية والحنابلة، والظاهرية؛ لأن المعقود عليه وهو السفينة تلف قبل قبضه ، فأشبه ما لو تلف الطعام المبيع قبل قبضه . . الأمر الثاني: أن يقع حادث بحري في السفينة عقيب قبضها ، ففي هذا الحال وقع الخلاف على قولين: ۲ - الدر المختار (6/6) المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني (103/5) تجفة الفقهاء للسمرقندي (13/2) شرح فتح القدير (449/7) حاشية الدسوقي (3/4-444) شرح الزرقاني (443/3) التاج والاكليل (442/5) الفواكه الدواني (110/2) الشرح الكبير (73) بداية المجتهد (166/2) مواهب الجليل (433/5) - تحرير الفاظ التنبيه ( 219/1) تحفة المحتاج ( 291/2) حاشية البجيرمي ( 166/3-230/3) حاشية الشرواني (340/3) خبايا الزوايا (367/1) روضة الطالبين (25/3-225/5) - انظر المغني (255/5) المحرر في الفقه ( 355/1-366) عمدة الفقه (61/1) الانصاف (318/4) منــار السبيل (389/1) الروض المربع ( 206/2 (467) الكافي في فقه ابن حنبل ( 132/2) زاد المستقنع ( 132/1) - المحلى (203/8) - انظر المغني (255/5) المحلى (203/8) 155
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.