الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
المسألة الثانية:
وقوع حادث التصادم البحري الخطأ في مرحلة الزيادة على مسافة الرحلة البحرية المتعاقد عليها أو عدد الورديات المتفق عليها . (الأجر والضمان
إذازاد المستأجر للسفينة على مسافة الرحلة البحرية المتعاقد عليها أو عدد الورديات المتفق عليها ثم أصيب بحادث تصادم بحري خطء فهل يضمنه أم لا؟
،
ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية ، وظاهر كلام الخرقي من الحنابلة". إلى أنه إذا تلفت في مرحلة الزيادة فتجب عليه قيمة السفينة. وهو ظاهر مذهب الفقهاء السبعة . سواء تلفت في الزيادة ، أو بعد ردها إلى المسافة
وأما الحكم في الأجرة على المسافة الزائدة التي أصيب فيها بحادث فقد أختلف فيها على ثلاثة
أقوال:
القول الأول :
يجب أجر المثل للزائد ، وهو قول أهل العلم من الشافعية والحنابلة" ، ، و الحكم ، وابــــن
شبرمة".
الأدلة:
لأن العين باقية بحالها ، يمكن أخذها ، فلم تجب قيمتها ، كما لو كانت المسافة قريبة.
المبسوط (148/15) شرح معاني الاثار (137/4)
- تحرير الفاظ التنبيه ( 223/1 تحفة المحتاج ( 298/2) حاشية البحيرمي ( 166/3-230/3) حاشية الشرواني
(3403/3) روضة الطالبين (25/3-225/5)
Y
- أنظر المغني (292/5)
- أنظر المغني (292/5)
- حاشية البجيرمي ( 237/3) مغني المحتاج (101/2)
- أنظر المغني (291/5) عمدة الفقه (61/1) زاد المستقنع( 132/1)
- أنظر المغني (291/5)
أنظر المغني (292/5) عمدة الفقه (61/1 حاشية البجيرمي ( 237/3) مغني المحتاج (101/2)
147
ص ١٤٩