الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٩

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي المسألة الثانية: وقوع حادث التصادم البحري الخطأ في مرحلة الزيادة على مسافة الرحلة البحرية المتعاقد عليها أو عدد الورديات المتفق عليها . (الأجر والضمان إذازاد المستأجر للسفينة على مسافة الرحلة البحرية المتعاقد عليها أو عدد الورديات المتفق عليها ثم أصيب بحادث تصادم بحري خطء فهل يضمنه أم لا؟ ، ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية ، وظاهر كلام الخرقي من الحنابلة". إلى أنه إذا تلفت في مرحلة الزيادة فتجب عليه قيمة السفينة. وهو ظاهر مذهب الفقهاء السبعة . سواء تلفت في الزيادة ، أو بعد ردها إلى المسافة وأما الحكم في الأجرة على المسافة الزائدة التي أصيب فيها بحادث فقد أختلف فيها على ثلاثة أقوال: القول الأول : يجب أجر المثل للزائد ، وهو قول أهل العلم من الشافعية والحنابلة" ، ، و الحكم ، وابــــن شبرمة". الأدلة: لأن العين باقية بحالها ، يمكن أخذها ، فلم تجب قيمتها ، كما لو كانت المسافة قريبة. المبسوط (148/15) شرح معاني الاثار (137/4) - تحرير الفاظ التنبيه ( 223/1 تحفة المحتاج ( 298/2) حاشية البحيرمي ( 166/3-230/3) حاشية الشرواني (3403/3) روضة الطالبين (25/3-225/5) Y - أنظر المغني (292/5) - أنظر المغني (292/5) - حاشية البجيرمي ( 237/3) مغني المحتاج (101/2) - أنظر المغني (291/5) عمدة الفقه (61/1) زاد المستقنع( 132/1) - أنظر المغني (291/5) أنظر المغني (292/5) عمدة الفقه (61/1 حاشية البجيرمي ( 237/3) مغني المحتاج (101/2) 147
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.