الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
على المدة فإذا قطع المستأجر الإجارة قبل انتهائها تضرر المؤجر بإجاره السفينة فتعين القول باستحقاق المؤجر لكامل الإيجار ما لم يكن هناك اتفاق آخر. ولو شرط المستأجر للسفينة تأجيل الأجر ، فهو إلى أجله ، وإن شرطه منجما يوما يوما ، أو شهرا شهرا ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، فهو على ما اتفقا عليه ؛ لأن إجارة السفينة
·
كبيعها ، وبيعها يصح بثمن حال أو مؤجل ، فكذلك إجارتها قال ابن قدامه : (فإن قيل : فإن المؤجر إذا قبض الأجر ، انتفع به كله ، بخلاف المستأجر ، فإنه لا يحصل له استيفاء المنفعة كلها . قلنا : لا يمتنع هذا ، كما لو شرطا التعجيل ، أو
كان الثمن عينا)
·
كلاهما - أبو الأسود ، وجابر - عن عكرمة ، فذكره.
لفظ رواية قتيبة : « لا يمنع أحدكم أخاه مرفقه أن يضعه على جداره.. ». ولفظ رواية ابن وهب : « لا يمنع أحدكم جاره ، أن يغرز خشبة على جداره.».
(*) ورواية محمد بن يحيى مختصرة على : « لا ضرر ولا ضرار ».
والشاهد الثاني جزء من حديث طويل عن عبادة الصامت : بن
أخرج
رجه ابن ماجة » مقطعا » في 2213 و 2340 و 2483 و 2488 و 2643 و 2675) قال : حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس. وعبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه (326/5) قال : حدثنا أبـــو كامــــل الجحدري. وفي (327/5) قال : حدثنا الصلت بن مسعود.
—
عبد ربه ، وأبو كامل ، والصلت - عن الفضيل بن سليمان ، عن موسى بن عقبة ، قال : حدثني إسحاق
ثلاثتهم بن يحيى بن الوليد ، فذكره.
- انظر المغنى (253/5)
146
ص ١٤٨