القول الثاني :
الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
لا أجر عليه لما زادوهو قول الحنفية والثوري" ،
الأدلة:
لأن المنافع لا تضمن في الغصب فكذلك هنا".
القول الثالث:
إذا تجاوز المستأجر بالسفينة إلى مسافة بعيدة يخير صاحب السفينة بين أجر المثل وبين المطالبة بقيمتها يوم التعدي وهذا القول محكي عن مالك ؛
الأدلة :
لأنه متعد بإمساكها ، حابس لها عن أسواقها ، فكان لصاحبها تضمينه إياه
وأجيب:
أن هذا تحكم لا دليل عليه ، ولا نظير له ، فلا يجوز المصير إليه".
الترجيح:
الأجـــرة
مما سبق يتضح لنا آراء العلماء في تضمين المستأجر المتعدي وما الواجب عليه من والذي أراه راجحا والله اعلم بالصواب هو القول بتضمينه أجرة يحددها الحاكم نظرا لعــــدم اتفاقهم على هذه المدة الزائدة التي أصيب بحادث بحري فيها وعليه الضمان لكل تلف أصاب
السفينة أو أي نقص يلحقها والله تعالى اعلم،،،،
۲
{
٥
الدر المختار (6/6) تحفة الفقهاء للسمرقندي (13/2) شرح فتح القدير (449/7)
- انظر المغني (291/5)
- أنظر الدر المختار (6/6) تحفة الفقهاء للسمر قندي (13/2) شرح فتح القدير (449/7) المغني (291/5)
- الفواكه الدواني (110/2) الشرح الكبير (6/3) بداية المجتهد (166/2) مواهب الجليل (433/5)
- أنظر المغني (291/5)
148)
ص ١٥٠