أ۔
۲
الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
2 لأنه عوض لم يملك معوضه ، فلم يجب تسليمه ، كالعوض في العقد الفاسد ، فإن المنافع معدومة لم تملك ، ولو ملكت فلم يتسلمها ، لأنه يتسلمها شيئا فشيئا فلا يجب عليه العوض مع تعذر التسليم في العقد.
الترجيح :
هي
الذي يترجح والله أعلم بالصواب أن العبرة بالإتفاق المبرم بينهما في العقد وهل الأخـرة كاملة أم بحسب الإنتفاع والأيام المستهلكة فإن لم يكن هنالك اتفاق بينهما فالعبرة بالعرف القائم ولو أعاد المستأجر السفينة قبل انتهاء المدة فإنها تخضع لأحكام الإقالة وإلا فلا حق للمستأجر في عدم دفع باقي الأجرة. وذلك لما يلي : قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما البيع عن تراض . وقد تراضى الطرفان في
الإجارة على قيمة معينة فوجب الوفاء بها
قوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار ) . والعرف القائم عند التجار أن المستأجر للمدة القصيرة ليس كمن يستأجر مدة طويلة فتقل قيمة الإيجار أو تكثر بناء
انظر شرح معاني الاثار (129/4)
- أخرجه ابن ماجه في التجارات حديث رقم (2176)
أخرجه مالك « الموطأ » (1500) عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، فذكره. وقال الزرقاني في « شرح الموطأ » (40/4) : لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث كما في «التمهيد » ، ورواه الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري موصولا بزيادة أخرجه الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر والحاكم، ورواه برجال ثقات، وابن ماجة من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت وأخرجه ابن أبي شيبة وغيره من وجه آخر وقال النووي: حديث حسن وله طرق يقوي بعضها بعضا ، وقال العلائي : له شواهد وطرق يرتقي
أحمد
أقوى
منه .
بمجموعها إلى درجة الصحة.
والشاهدان اللذان ذكرهما وهما بلفظ :
« لا ضرر ولا ضرار ، وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره ، والطريق الميتاء سبعة أذرع ». عن ابن عباس. 1 – أخرجه أحمد (225/1) (2307) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد . وابن ماجة (2337) قال : حدثنا حرملة بن
يحيى ، قال : حدثنا عبد
الله
بن وهب
كلاهما - قتيبة ، وابن وهب عن ابن لهيعة ، عن أبي الأسود.
2 - وأخرجه أحمد (313/1) (2867). وابن ماجة (2341) قال : حدثنا محمد بن يحيى.
كلاهما - أحمد ، ومحمد بن يحيى - قالا : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن جابر الجعفي.
145
ص ١٤٧