۲
وجه الدلالة:
الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
حيث توعد على الامتناع من دفع الأجر بعد العمل فدل على أنها حالة الوجوب
وأجيب :
أن الأمر بالإيتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبله ، كقوله تعالى : { فما استمتعتم به منهن : فآتوهن أجورهن } والصداق يجب قبل الاستمتاع ، ويدل عليه أنه إنما توعد على ترك الإيفاء بعد الفراغ من العمل ، وقد قلتم : تجب الأجرة شيئا فشيئا . ويحتمل أنه توعــــده على ترك الإيفاء في الوقت الذي تتوجه المطالبة فيه عادة".
1- روي عنه عليه السلام أنه قال { : أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه } ؟
وأجيب:
أن الآية والأخبار إنما وردت في من استؤجر على عمل ، فأما ما وقعت الإجارة فيه على مدة ، فلا تعرض لها به ، وأما إذا كانت الإجارة على عمل ، فإن الأجر يملك بالعقد أيضا ، لكن لا يستحق تسليمه إلا عند تسليم العمل . قال ابن أبي موسى : من استؤجر لعمل معلوم ، استحق الأجر عند إيفاء العمل ، وإن استؤجر في كل يوم بأجر معلوم ، فله أجر كل يوم عند تمامه . وقال أبو الخطاب : الأجر يملك بالعقد ، ويستحق بالتسليم ، ويستقر بمضي المدة ، وإنما توقف استحقاق تسليمه على العمل ؛ لأنه عوض ، فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض ، كالصداق والثمن في المبيع ، وفارق الإجارة على الأعيان ؛ لأن تسليمها جرى مجرى تسليم نفعها ، ومتى كان على منفعة في الذمة ، لم يحصل تسليم المنفعة ، ولا ما يقوم مقامها ، فتوقف استحقاق تسليم الأجر على تسليم
العمل .
نقله
عنهم ابن قدامة انظر المغنى (253/5)
سورة النساء آية (24)
- انظر المغني (253/5)
أخرجه ابن ماجه في الأحكام حديث رقم (2434)
- انظر المغني (253/5)
144)
ص ١٤٦