الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٦

۲ وجه الدلالة: الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي حيث توعد على الامتناع من دفع الأجر بعد العمل فدل على أنها حالة الوجوب وأجيب : أن الأمر بالإيتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبله ، كقوله تعالى : { فما استمتعتم به منهن : فآتوهن أجورهن } والصداق يجب قبل الاستمتاع ، ويدل عليه أنه إنما توعد على ترك الإيفاء بعد الفراغ من العمل ، وقد قلتم : تجب الأجرة شيئا فشيئا . ويحتمل أنه توعــــده على ترك الإيفاء في الوقت الذي تتوجه المطالبة فيه عادة". 1- روي عنه عليه السلام أنه قال { : أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه } ؟ وأجيب: أن الآية والأخبار إنما وردت في من استؤجر على عمل ، فأما ما وقعت الإجارة فيه على مدة ، فلا تعرض لها به ، وأما إذا كانت الإجارة على عمل ، فإن الأجر يملك بالعقد أيضا ، لكن لا يستحق تسليمه إلا عند تسليم العمل . قال ابن أبي موسى : من استؤجر لعمل معلوم ، استحق الأجر عند إيفاء العمل ، وإن استؤجر في كل يوم بأجر معلوم ، فله أجر كل يوم عند تمامه . وقال أبو الخطاب : الأجر يملك بالعقد ، ويستحق بالتسليم ، ويستقر بمضي المدة ، وإنما توقف استحقاق تسليمه على العمل ؛ لأنه عوض ، فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض ، كالصداق والثمن في المبيع ، وفارق الإجارة على الأعيان ؛ لأن تسليمها جرى مجرى تسليم نفعها ، ومتى كان على منفعة في الذمة ، لم يحصل تسليم المنفعة ، ولا ما يقوم مقامها ، فتوقف استحقاق تسليم الأجر على تسليم العمل . نقله عنهم ابن قدامة انظر المغنى (253/5) سورة النساء آية (24) - انظر المغني (253/5) أخرجه ابن ماجه في الأحكام حديث رقم (2434) - انظر المغني (253/5) 144)
ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.