الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
2- أنه عوض في عقد يتعجل بالشرط ، فوجب أن يتعجل بمطلق العقد.
القول الثاني :
لا يملك المؤجر أجرة السفينة أو المنشأة البحرية بمجرد العقد المبرم بينهما، بل له الحق في المطالبة بها يوما بيوم فقط وهو قول اهل العلم من المالكية ، والحنفية"، إلا أن يشترط "
تعجيلها
الأدلة :
-1- قول الله تعالى : { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن }
وجه الدلالة:
حيث أمر بإيتائهن بعد الإرضاع ، فكذلك أجرة السفينة لا تحب الا بعد العمل
وأجيب:
أ-
أنه يحتمل أنه أراد الإيتاء عند الشروع في الإرضاع ، أو تسليم نفسها ، كما قال تعالى : { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } . أي إذا أردت
القراءة.
V
أن هذا تمسك منهم بدليل الخطاب ، وهم لا يقولون به.
قوله صلى الله عليه وسلم { : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، رجل استأجر أخــــيرا
فاستوفى منه ولم يوفه أجره } .
2
- انظر المغني (253/5) الام (94/4)
التاج والاكليل (442/5) القوانين الفقهية (87/1) الكافي فى فقه أهل المدينة (370/1)
- المبسوط (137/15) شرح معاني الاثار (127/4)
- سورة الطلاق آية (6)
- القوانين الفقهية (87/1)
-- سورة النحل اية (98) المبسوط (139/15)
انظر المغني (253/5) سبق تخريجه ص (137)
143)
१
V
۲
انه
-2
ص ١٤٥