الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٥

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي 2- أنه عوض في عقد يتعجل بالشرط ، فوجب أن يتعجل بمطلق العقد. القول الثاني : لا يملك المؤجر أجرة السفينة أو المنشأة البحرية بمجرد العقد المبرم بينهما، بل له الحق في المطالبة بها يوما بيوم فقط وهو قول اهل العلم من المالكية ، والحنفية"، إلا أن يشترط " تعجيلها الأدلة : -1- قول الله تعالى : { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } وجه الدلالة: حيث أمر بإيتائهن بعد الإرضاع ، فكذلك أجرة السفينة لا تحب الا بعد العمل وأجيب: أ- أنه يحتمل أنه أراد الإيتاء عند الشروع في الإرضاع ، أو تسليم نفسها ، كما قال تعالى : { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } . أي إذا أردت القراءة. V أن هذا تمسك منهم بدليل الخطاب ، وهم لا يقولون به. قوله صلى الله عليه وسلم { : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، رجل استأجر أخــــيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره } . 2 - انظر المغني (253/5) الام (94/4) التاج والاكليل (442/5) القوانين الفقهية (87/1) الكافي فى فقه أهل المدينة (370/1) - المبسوط (137/15) شرح معاني الاثار (127/4) - سورة الطلاق آية (6) - القوانين الفقهية (87/1) -- سورة النحل اية (98) المبسوط (139/15) انظر المغني (253/5) سبق تخريجه ص (137) 143) १ V ۲ انه -2
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.