الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٤

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي المسألة الأولى: إذا وقع الحادث البحري الخطأ في اثناء الرحلة البحرية فهل للمؤجر المطالبة بأجرة باقي مدة الإجارة أم أن الإجارة تنتهي بوقوع الحادث البحري ؟ لا بد أن يكون عوض إجارة السفينة والمنشأة البحرية معلوما . بلاخلاف بين الفقهاء ، وذلك لما يلي: } -1- لماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : من استأجر أجيراً ، فليعلمه أجره ٢٤ . -2 لأنه عوض في عقد معاوضة ، فوجب أن يكون معلوما ، كالثمن في البيع" وعلى هذا لو وقع حادث بحري في اثناء الرحلة البحرية فهل للمؤجر المطالبة بأجرة باقي مدة الإجارة التي تم تحديدها بناء على الإتفاق المبرم بينهما في العقد أم أن الإجارة تنتهي بوقوع الحادث البحري ؟ إختلف فيه أهل العلم على قولين: القول الأول: أن المؤجر يملك الأجرة جميعها بمجرد العقد ، كما يملك البائع الثمن بالبيع . وهو قول أهل العلم من الشافعية والحنابلة. الأدلة : 1- أنه عوض أطلق ذكره في عقد معاوضة ، فيستحق بمطلق العقد ، كالثمن والصداق". المبسوط (143/15) الكافي في فقه أهل المدينة (377/1) الام (137/2) المغني (252/5) كشاف القناع ( 201/3) اعلام الموقعين (29/2) رواد النسائي في "المزارعة" 150/2 { . المغني(253/5) حاشية البجيرمي( 166/3-230/3) مغني المحتاج (101/2) حلية العلماء (81/3) (340/3) خبايا الزوايا (367/1) روضة الطالبين (225/3) شرح متن زید بن ارسلان (24/1) - انظر المغني (253/5) المبدع ) 369/3) - (79/4) المطلع ( 263/1) الفروع (336/2)-(320/4) شرح العمدة (244/2) ٦ - انظر المغني (253/5) ) مغني المحتاج (101/2) 142)
ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.