الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي.
هي
الضابطة للمعقود عليه
وردية واحدة أو عدة ورديات بلا خلاف عند الفقهاء لأن المدة ، المعرفة له ، فوجب أن تكون معلومة ، كعدد المكيلات فيما بيع بالكيل. ولا تتقدر مدة إجارة السفينة بانتاج سنة معينة ما لم يكن هناك عرف بحري قائم بذلك، بل تجوز إجارة السفينة المدة التي تبقى فيها وإن كثرت . وهذا قول لكافة أهل العلم"، لما
يلي:
1- قول الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام ، أنه قال : { على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك } ، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم
-2
يقم على نسخه دليل
٤
ولأن ما جاز العقد عليه مدة قصيرة ، جاز أكثر منها.
وكما ان الإجارة تكون على مدة فكذلك تكون على عمل معلوم ، كحمل ركاب ، ونقل
متاع ونحوهما،
1
۲
- انظر المغنى (252/5)
- انظر المغنى (252/5) المجلة (79/1-359) البحر الرائق (4/8) حاشية بن عابدين (6/6) المبسوط (137/15) الدر المختار (6/6) تحفة الفقهاء للسمرقندي (13/2) شرح الزرقاني (443/3) الفواكه الدواني (110/2)الشرح الكبير (43) بداية المجتهد (166/2) مواهب الجليل (433/5) مختصر خليل (243/1)المدونة(450/11)الكافي في فقه أهل المدينة (370/1) الاقناع للشربيني ( 347/2) حاشية الشرواني (340/3) المجموع (88/7-206) خلاصة البدر المنير لابن المنير لابن الملقن (20/(107) المطلع ( 263/1) الفروع (336/2)-(320/4) شرح العمدة (244/2)-(215/3) الانصاف ( 423/1) الروض المربع ( 206/2 (467) كتب ورسائل وفتاوى ابن
تيمية في الفقه ( 345/29)
{
- سورة القصص اية (27)
- انظر المغني (252/5)
- المرجع السابق
141
ص ١٤٣