الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي.
الوضع الذي معناه أن الله تعالى قال : إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا أني حكمت
بكذا القول الثاني :
، ومن
ذلك الطلاق بالإضرار ، والإعسار ، والتوريث بالأنساب
لا يجب ضمان الخطأ - ومنه التصادم البحري الخطأ - وإليه ذهب بعض أهل العلم ومنهم إلكيا الهراسي من الحنفية . ۲
الأدلة :
1. قوله تعالى : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ٣٤
وجه الدلالة :
أن مقتضى الآية رفع المؤاخذة بالمنسي، والمؤاخذة منقسمة إلى مؤاخذة في حكم الآخرة وهو الإثم والعقاب ، وإلى مؤاخذة في حكم الدنيا وهو إثبات التبعات والغرامات والظاهر نفي حكم جميع ذلك 4 .
وأجيب :
أن المعنى اعف عن إثم ما يقع منا على هذين الوجهين أو أحدهما . وهذا الإثم فيه مرفوع بلا خلاف ؛ وأما الغرامات ، والديات فلا تسقط باتفاق .
.2. قوله عليه الصلاة والسلام : { إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان }
وجه الدلالة :
.
أن ذلك يقتضي رفع الخطأ مطلقا ورفع حكمه ومن ذلك أحكام الحوادث البحرية .
وأجيب :
- المراجع السابقة، وانظر: تيسير التحرير (478/2) والمعتمد (364/1)
—
انظر الجامع الأحكام القرآن للقرطبي(431/3) وتيسير التحرير (478/2) وكشف الأسرار (10501/4) وفواتح الرحموت (165/1) والمعتمد (364/1) والموسوعة الفقهية الكويتية(131/19) - سورة البقرة آية (286)
-
انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (431/3).
- انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطي (431/3)
أخرجه ابن ماجه ، في كتاب الطلاق (2033)، (2035) عن أبي ذر وابن عباس
124)
ص ١٢٦