الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٢٦

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي. الوضع الذي معناه أن الله تعالى قال : إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا أني حكمت بكذا القول الثاني : ، ومن ذلك الطلاق بالإضرار ، والإعسار ، والتوريث بالأنساب لا يجب ضمان الخطأ - ومنه التصادم البحري الخطأ - وإليه ذهب بعض أهل العلم ومنهم إلكيا الهراسي من الحنفية . ۲ الأدلة : 1. قوله تعالى : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ٣٤ وجه الدلالة : أن مقتضى الآية رفع المؤاخذة بالمنسي، والمؤاخذة منقسمة إلى مؤاخذة في حكم الآخرة وهو الإثم والعقاب ، وإلى مؤاخذة في حكم الدنيا وهو إثبات التبعات والغرامات والظاهر نفي حكم جميع ذلك 4 . وأجيب : أن المعنى اعف عن إثم ما يقع منا على هذين الوجهين أو أحدهما . وهذا الإثم فيه مرفوع بلا خلاف ؛ وأما الغرامات ، والديات فلا تسقط باتفاق . .2. قوله عليه الصلاة والسلام : { إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان } وجه الدلالة : . أن ذلك يقتضي رفع الخطأ مطلقا ورفع حكمه ومن ذلك أحكام الحوادث البحرية . وأجيب : - المراجع السابقة، وانظر: تيسير التحرير (478/2) والمعتمد (364/1) — انظر الجامع الأحكام القرآن للقرطبي(431/3) وتيسير التحرير (478/2) وكشف الأسرار (10501/4) وفواتح الرحموت (165/1) والمعتمد (364/1) والموسوعة الفقهية الكويتية(131/19) - سورة البقرة آية (286) - انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (431/3). - انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطي (431/3) أخرجه ابن ماجه ، في كتاب الطلاق (2033)، (2035) عن أبي ذر وابن عباس 124)
ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.