الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
.1. أن المراد من الحديث رفع الحكم الأخروي لا الدنيوي فهذا الحديث من باب ترك الحقيقة بدلالة محل الكلام ؛ لأن عين الخطأ وأخويه غير مرفوع ، فالمراد حكمها وهو نوعان : أخروي وهو المأثم ، ودنيوي وهو الفساد ، والدنيوي يجب تداركه فإنه لو وقع في ترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه ، فمن نسي صلاة أو صوما ، أو حجا ، أو زكاة ، أو كفارة ، أو نذرا ، وجب عليه قضاؤه بلا خلاف ، وكذا الوقوف بغير عرفة غلطا يجب القضاء اتفاقا ، ومنها من صلى بنجاسة مانعة ناسيا ، أو نسي ركنا من أركان الصلاة ، أو تيقن الخطأ في الاجتهاد في الماء والثوب وقت الصلاة والصوم.
2. أن القول بأن الخطأ والنسيان مرفوع مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الدية والكفارة ؛ نقله الأصحاب
الترجيح
عن أحمد ؟
مما سبق من استعراض لأقوال العلماء يتبين لنا قوة القول الأول القائل بالمؤاخذة على
التصادم
۲
الخطأ وأنه يلزمه الضمان في حقوق الآدميين وذلك لمايلي 1. أن في القول بهذا القول حفاظاً على أموال الناس من الضياع وكفاً للنـــاس عـــــن
الإهمال
وحثهم على الحرص لأن الشخص إذا علم أنه ضامن بالغ في العناية و الحرص في قيادة سفينته ، ونقل البضائع المؤتمن عليها
2. أن القول بعدم الضمان يسبب تلاعبا كبيرا بأموال الناس وقد ظهر الإهمال وإزداد زيادة ملحوظة من بعض المهملين في الآونة الأخيرة مع القول بالتأمين علــى الحوادث البحرية لأمنهم من الضمان.
3. لقوة أدلة أصحاب القول الأول ، وإجابتهم على أدلة أصحاب القول الثاني
مما يضعف الإحتجاج بها.
- أنظر شرح الأنوار على المنار (306)
- أنظر : المغني (215/8) وكشاف القناع (505/4)، وما بعدها.
125
ص ١٢٧