الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
الفرع الأول : آراء الفقهاء في ضمان الحقوق المالية التالفة بسبب التصادم البحري
الخطأ مطلقاً :
قبل أن نلج في تفصيل آراء العلماء في الضمان للأموال والبضائع التالفة؛ بناء على التفريط وعدمه ، نريد أن نبين الرأي العام الفقهي المطلق في ضمان هذه الأموال والبضائع حال التصادم البحري الخطأ ويتجلى ذلك في القولين التاليين:
القول الأول:
حقوق العباد لا تسقط بالخطأ فيجب ضمان الخطأ في المتلفات البحرية أو البضائع المنقولة في البحر بسبب الحوادث البحرية ، بأي صورة من صور التصادم الخطأ و إليه ذهب جمهور أهل العلم من الفقهاء ؛ بل حكى ابن المنذر الإجماع في ذلك حيث قال: ( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، أن القتل الخطأ ، أن يرمي الرامي شيئا ، فيصيب غيره ، لا أعلمهم يختلفون فيه. هذا قول عمر بن عبد العزيز ، وقتادة ، والنخعي ، والزهري ، وابن شبرمة ، والثوري، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . فهذا الضرب من الخطا تجب به الدية على العاقلة والكفارة في مال القاتل ، بغير خلاف
نعلمه). الأدلة:
1. لأنه ضمان مال لا جزاء فعل فيعتمد عصمة المحل ، وكونه خاطئا لا ينافيها 2. أن الخطأ في أحكام الحوادث البحرية كالعمد فهما في أموال الناس سواء . لأنـــه من قبيل خطاب الوضع وقد تقرر في علم الأصول أن خطاب الوضع لا يشترط فيه علم المكلف وقدرته وهو الخطاب بكثير من الأسباب والشروط والموانع ، الضمان على المجانين والغافلين بسبب الإتلاف لكونه مــن بــاب
فلذلك
وجب
- أنظر: حاشية ابن عابدين (404/2) و وحاشية الدسوقي (283/4) و المغني(217/8) - الإجماع لابن المنذر ( 114/1)
- أنظر: حاشية ابن عابدين (404/2) و وحاشية الدسوقي (283/4) و المغني(217/8)
123
۲
ص ١٢٥