الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٢٤

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي المطلب الرابع: حكم الضمان في الحوادث البحرية الناتجة عن التصادم الخطأ، وفيه تمهيد وأربعة فروع: التمهيد: اتفق الفقهاء على أنه لا ضمان على قائد السفينة وربابنتها إذا فعلوا ما أمروا به من القيادة للسفن بشرطين : أحدهما : أن يكونوا ذوي حذق في العمل في السفن ولهم بها بصارة ومعرفة ، لأنه إذا لم يكونوا كذلك لم يحل لواحد منهم مباشرة العمل بها ، وإذا عمل بغير بصيرة كان فعلا محرما فيضمن إتلافه كالتعدي ابتداء . الثاني : أن لا يتعدوا ؛ فيتجاوزوا ما ينبغي أن يتبع في القيادة أو لم يتأكدوا من الظروف والأحوال الجوية فإذا وجد هذان الشرطان لم يضمنوا ، لأنهم فعلوا فعلا مأذونا فيه فلم يضمنوا ما ينتج بعد ذلك . أما إن تعدوا هذين الشرطين بأن خبت يدَ أي منهما مثل أن يتجاوز السرعة المحددة إلى أعلى منها، أو يبحر ثم يتجه خطأ في غير خط الإبحار ، أو يبحر بسفينة ضعيفة التحمل، وأشباه ذلك ضمن فيه كله على ما سيأتي من تفاصيل؛ والسبب في ذلك : لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بين العمد والخطأ فأشبه إتلاف المال؟ . - أنظر : البحر الرائق (327/8) وحاشية ابن عابدين (403/2) وبدائع الصنائع (225/6) وحاشية الدسوقي (281/4) والوسيط في الفقه الشافعي (406/6) ، وكشاف القناع (505/4) ، والمغني (215/8) ومنار السبيل (345/2) والإجماع لابن المنذر (114/1) وما بعدها ۲ - المراجع السابقة 122
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.