الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
المطلب الرابع: حكم الضمان في الحوادث البحرية الناتجة عن التصادم الخطأ، وفيه
تمهيد وأربعة فروع:
التمهيد:
اتفق الفقهاء على أنه لا ضمان على قائد السفينة وربابنتها إذا فعلوا ما أمروا به من القيادة للسفن بشرطين :
أحدهما : أن يكونوا ذوي حذق في العمل في السفن ولهم بها بصارة ومعرفة ، لأنه إذا لم يكونوا كذلك لم يحل لواحد منهم مباشرة العمل بها ، وإذا عمل بغير بصيرة كان فعلا محرما فيضمن إتلافه كالتعدي ابتداء .
الثاني : أن لا يتعدوا ؛ فيتجاوزوا ما ينبغي أن يتبع في القيادة أو لم يتأكدوا من الظروف والأحوال الجوية
فإذا وجد هذان الشرطان لم يضمنوا ، لأنهم فعلوا فعلا مأذونا فيه فلم يضمنوا ما ينتج
بعد ذلك .
أما إن تعدوا هذين الشرطين بأن خبت يدَ أي منهما مثل أن يتجاوز السرعة المحددة إلى أعلى منها، أو يبحر ثم يتجه خطأ في غير خط الإبحار ، أو يبحر بسفينة ضعيفة التحمل، وأشباه ذلك ضمن فيه كله على ما سيأتي من تفاصيل؛
والسبب في ذلك :
لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بين العمد والخطأ فأشبه إتلاف المال؟ .
-
أنظر : البحر الرائق (327/8) وحاشية ابن عابدين (403/2) وبدائع الصنائع (225/6) وحاشية الدسوقي (281/4) والوسيط في الفقه الشافعي (406/6) ، وكشاف القناع (505/4) ، والمغني (215/8) ومنار السبيل (345/2) والإجماع لابن المنذر (114/1) وما بعدها
۲
- المراجع السابقة
122
ص ١٢٤