الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
الشرط الثاني : أن يكون الجسم المرتطم به أسفل السفينة له اتصال مباشر بقاع البحر. الشرط الثالث : أن يتسبب التنشيب في إلحاق ضرر بالسفينة
وعلى ذلك فإن القائد للسفينة لا يصدق عليه التعمد ولا الخطأ في التنشيب أو الجنوح بالسفينة وبالتالي لا يترتب عليه الضمان إذا اتضح مدى دقته وحرصه في تطبيق أصول السلامة في الإبحار وذلك بسلوكه الطريق المعد له وعدم تعديه ، وكذلك استخدامه لخرائط المسح البحري لخط سيره ، وتجنبه للمواطن المحظورة . فإن اتضح تعمده الجنوح بالسفينة مما سبب لها التنشيب البحري فإنه يصدق عليه أحكام العمد؛ أو اتضح تفريطه فإنه ينطبق عليه أحكام الخطأ في حوادث التصادم البحرية.السابق بيانه في حوادث التصادم البحرية العمد وما سيأتي في التصادم المسئولية في التصادم الخطأ
؛ والله تعالى أعلم.
121)
ص ١٢٣