بيان الدليل — الصفحة ٨٣

(1) لأنه قصد إرفاق أخيه المسلم وإدخال السرور عليه الحل ومن قال : إن نكاح المحلل صحيح مع الكراهة، قال: إنه يفيد الكراهة أيضاً. مع واختلف عن أبي حنيفة وأصحابه إذا صححوا النكاح، فمرة قالوا : لا تحل بهذا النكاح وإن كان صحيحاً، ومرة قالوا : تحل به، هكذا حكاه الطحاوي وغيره. وذكر بعضهم أن محمد بن الحسن قال : لا تحل مع صحة النكاح، لأنه استعجل ما أخره الشرع فجوزي بنقيض قصده كما في منع قاتل الموروث . 6 ولهذا قيل : إن صاحبي أبي حنيفة أبا يوسف ومحمداً لا يحلانها للأول بنكاح التحليل، لكن أبو يوسف يقول ببطلان نكاح المحلل ومحمد يقول بصحته، ولكن لا يبيحها به للأول)، والتحليل عندهم ما شرط في العقد لا ما يتقدمه أو يقصد به كظاهر مذهب الشافعي . فإذا ظهرت المقالات في مسألة التحليل وما فيها من التفصيل؛ أن الذي عليه الصحابة وعامة السلف التحريم مطلقاً، ونحن فقد تقدم إن شاء الله تعالى نذكر الأدلة على تحريم نكاح المحلل وبطلانه، سواء قصده فقط، أو قصده واتفقوا عليه قبل العقد، أو شرط في العقد، ونبين الدلائل على المسألة الأولى، فإن ذلك تنبيه على المسألتين الأخيرتين). وهنا طريقان: (۱) ذكره في التمهيد ٢٣٤/١٣. (۲) ذكر هذا التفصيل عنهما الزيلعي في تبيين الحقائق ٢٥٩/٢. مع ذلك (۳) في (د) بعد كلمة [الأخيرتين] زيادة كما يلي : [ إن شاء الله على الشرط الخالي عن نية وقت العقد] وليست في أي من النسخ الأخرى. ٢٥
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.