بالعقد، وفي مسألة الخيار يلزم العقد بمضي الزمان، وهنا الشرط مناف لمقصود العقد، وهو إما موجب للفرقة عيناً بحيث تقع الفرقة
بمضي الزمان كنكاح المتعة، أو موجب لإيقاع الفرقة على الزوج. الثالث: أن تلك الأنكحة مقصودة يريد بها الناكح ما يراد بالمناكح، وهنا إنما المقصود تحليل المُحرَّمة لزوجها، فالمقصود زوال النكاح لا وجوده.
أنه
ثم عامة هؤلاء الذين لا يبطلون العقد يكرهون نكاح المحلل، وإن لم يبطلوه وينهون عنه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهما، ولم يبلغنا عن أحد خلاف ذلك، فيما إذا ظهر من الزوج يريد التحليل، فأما إذا أضمر ذلك، فقد حكي عن أولئك النفر من التابعين - إن صحت الحكاية - أنه يثاب على ذلك، وصحتها بعيدة، فإن القاسم بن معن قاضي الكوفة قال : قال أبو حنيفة : لولا أن يقول الناس لقلت إنه مأجور - يعني المحلل - وهذه قالها القاسم في معرض التشنيع على من قالها فإن سياق كلامه يقتضي ذلك. مع أن أبا حنيفة أخبر أنه لولا أن هذا القول لا يحتمله الناس بوجه لقيل، فَعُلم أن مثل هذا القول أو [ قريبه ] (١) كان من أكبر المنكرات عند التابعين ومن بعدهم وأنه قول محدث مخالف لما عليه الجماعة، فكيف ينسب إلى أحد من فقهاء المدينة؟ وهم أبعد الناس عن مثل هذا والله أعلم بحقيقة الحال.
وزعم داود بن علي : إنه لا يبعد أن يكون مريد نكاح المطلقة ليحلها لزوجها مأجوراً إذا لم يظهر ذلك باشتراطه في حين العقد،
(۱) في (أ)، (ب) (هـ)) (ز) [تقريبه]، والمثبت من (د).
٢٤
ص ٨٢