مطلقاً
أحدهما: الإشارة إلى بطلان الحيل عموماً .
والثاني: الكلام في هذه المسألة خصوصاً (۱) .
الطريق الأولى أن نقول : إن الله سبحانه حرم أشياء إما تحريماً : الزنا أو تحريماً مقيداً إلى أن يتغير حال من الأحوال
كتحريم
كتحريم نكاح المطلقة ثلاثاً، وكتحريم وطء المحلوف بطلاقها عند الحنث، وأوجب أشياء إيجاباً معلقاً بأسباب إما [حقاً](٢) الله سبحانه كالزكاة ونحوها، أو حقاً للعباد كالشفعة.
ثم إنه شرع أسباباً تُفعل لتحصيل مقاصد، كما شرع العبادات من الأقوال والأفعال لابتغاء فضله ،ورضوانه وكما شرع عقد البيع لنقل الملك بالعوض، وعقد القرض لإرفاق المقترض، وعقد النكاح للازدواج والسكن والألفة بين الزوجين والخلع لحصول البينونة المتضمنة افتداء المرأة من رق بعلها، وغير ذلك. وكذلك هدى خلقه إلى أفعال تبلغهم إلى مصالح لهم، كما شرع
مثل ذلك .
فالحيلة أن يقصد سقوط الواجب أو حل الحرام بفعل لم يقصد به ما جعل ذلك الفعل له أو ما شرع له فهو يريد تغيير الأحكام الشرعية بأسباب لم يقصد بها ما جعلت تلك الأسباب له، وهو يفعل تلك الأسباب لأجل ما هو تابع لها لا لأجل ما هو المتبوع المقصود بها، بل يفعل السبب لما ينافي قصده قصد حكم السبب، فيصير بمنزلة من طلب ثمرة الفعل الشرعي ونتيجته وهو لم يأت بقوامه وحقيقته.
(۱) هذا الطريق سيأتي ص۳۱۸ بعد تفصيل طويل حول بطلان الحيل عموماً. (۲) زيادة يقتضيها السياق وليست في النسخ.
٢٦
ص ٨٤