بيان الدليل — الصفحة ٨١

الشروط الفاسدة عندهم سواء قال على أنه إذا أحلها فلا نكاح، أو ، : قال : على أن يطلقها إذا أحلها (١) . وروي ذلك عن الثوري، وذُكر ذلك عن الأوزاعي في نكاح المحلل، وفيه نظر عنه وعن ابن أبي ليلى في نكاح المحلل ونكا المتعة أنه أبطل (الشروط) (۲) في ذلك وأجاز النكاح . وهذا يقتضي صحة النكاح في الصور الثلاثة، وهو قول زفر، وقد خرّج القاضي في موضع من الخلاف وأبو الخطاب، رواية بصحة العقد وفساد الشرط في الصورة الثانية والثالثة من رواية عن الإمام أحمد في النكاح المشروط فيه الخيار، أو أنه إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا، وإلا فلا نكاح بيننا ؛ أن العقد صحيح والشرط باطل. أصحابنا ومن من طرد التخريج في الصور الثلاث، وهو في غاية الفساد على المذهب، بل لا يجوز نسبة [مثل](٣) هذا إلى الإمام أحمد. والفرق بين هذه المسألة وبين تلك من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه هنا شرط الفرقة الرافعة للعقد عيناً، وهناك إنما شرط الفرقة إذا لم يجئه بالمهر أو إذا اختارها صاحب الخيار. فأين هذا من هذا ؟ الثاني: أن المقصود باشتراط المجيء بالمهر تحصيل المقصود (۱) تبيين الحقائق للزيلعي ٢٥٩/٢ (۲) في (ب) ،(جـ)) (هـ)، (د) [الشرط] والمثبت من (أ)، (ز)، ويدل على صحته السياق السابق. (۳) في (د) فقط. ۲۳
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.