بيان الدليل — الصفحة ٨٠

إلى أن تحلها أو إلى أن تطأها ونحو ذلك من ألفاظ التأجيل، أو قال : بشرط أنك إذا وطئتها أو إذا أحللتها بانت أو فلا نكاح بينكما، أو على أن لا نكاح بينكما إذا أحللتها، ونحو ذلك من الألفاظ التي توجب ارتفاع النكاح إذا تحللت أو قال على أنك تطلقها إذا أحللتها للمطلق أو وطئتها، وكذلك لو قال على أن تحلها فقط كما : (1) ذكره الخرقي وغيره ؛ لأن الإحلال إنما يتم بالوطء والطلاق، فإذا قيل : على أن تحلها فقط؛ كان المراد مجموع الأمرين، وإذا قيل: على أن تحلها ثم تطلقها ؛ كان الإحلال هو الوطء، وإنما ذكرنا هذا؛ لأن عبارات الفقهاء مختلفة في هذا الشرط، منهم من يقول : إذا شرط عليه أن يحلها ومنهم من يقول : أن يحلها ثم يطلقها . ، فمن قال الأول عنى بالإحلال الوطء والطلاق جميعاً، وهو أقرب إلى مدلول اللفظ، كقول الخرقي. ومن قال الثاني كان الإحلال عنده الوطء، لأنه هو الذي يفتقر فيه إلى الزوج بكل حال فإن الفرقة قد تحصل بموت أو طلاق؛ ولأنه إذا حصل الوطء، صارت المرأة بمنزلة سائر المزوجات فارتفع الطلاق به فهذا جعل الوطء وحده هو المحلل. تحریم وبالجملة فهذا مذهب عامة هؤلاء، وهو ظاهر مذهب الشافعي، ويروى عن أبي يوسف، ثم عامة أصحابنا، قطعوا بهذا بعضهم للخلاف في المسألة الأولى. مع وللشافعي قول بصحة العقد وفساد الشرط في الصورة الثالثة. ذكر وقال أبو حنيفة وأصحابه : النكاح جائز والشرط فاسد كسائر (١) المغني ٤٩/١٠. ۲۲
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.