بيان الدليل — الصفحة ٧٩

المتقدمة على العقد إذا لم تفسخ إلى حين العقد فإنها بمنزلة المُقارنة، وهو مفهوم ما خرّجه أبو الخطاب ،وغيره فإنه خص الخلاف بما إذا نوى التحليل، ولم يشرطه وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي وهو قول هؤلاء التابعين الذين نقل عنهم الرخصة في مجرد نية التحليل، واشترطوا مع ذلك أن لا يعلم الزوج المطلق. فروي عن القاسم وسالم : لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم الزوجان، وهو مأجور بذلك. حكاه عنهما الطحاوي. وكذلك قال ربيعة ويحيى بن سعيد : هو مأجور. وقال أبو الزناد إن لم يعلم أحد منهما فلا بأس بالنكاح، وترجع إلى زوجها الأول، حكاهن ابن عبد البر ) (1) وعلى هذا فليس عن أحد من التابعين رخصة في نكاح المحلل إذا علمت به المرأة والزوج المطلق فضلاً عن اشتراطه. والمشهور من مذهب الشافعي أن هذا الشرط المتقدم غير مؤثر ) وكذلك ذكره القاضي في المجرد أن ذلك عندنا كنيّة التحليل من (۳) غير شرط، وخرّج فيهما وجهين وأما إذا شُرط التحليل في العقد فهو باطل، سواء قال: زوجتك (۱) التمهيد ٢٣٤/١٣. (۲) روضة الطالبين ۱۲۷/۷. (۳) الإنصاف ١٦١/٨. ۲۱
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.