بيان الدليل — الصفحة ٧٨

ومن رأيه إذا حملها أن يخلي سبيلها فقال: لا، هذا يشبه المتعة حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت (۱). وهذا يبين أن هذه كراهة تحريم لأنه جعل هذا متعة، والمتعة حرام عنده وكذلك قال القاضي في خلافه ظاهر هذا إبطال العقد، وكذلك استدرك بعض أصحابنا على أبي الخطاب بقول أحمد: هذه متعة . قال: فهذا يدل على أنها كراهة ،تحريم، لكن قول أبي الخطاب يقوى في رواية أبي داود فإنه قال : يشبه المتعة، والمشبه بالشيء قد ينقص عنه، لكن ظاهر الرواية المنع، لأنه قال: لا، حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت [في](٢) الجملة. أما إذا نوى أن يتزوجها ليحلها فلم يذكر عن أحمد فيه لفظ محتمل لعدم التحريم. وأما إذا نوى أن يطلقها في وقت فقد نص على التحريم في رواية والرواية الأخرى من أصحابنا من جعلها مثل تلك الرواية، ومنهم من قال : تقتضي الكراهة دون التحريم، وعلى قول الشيخ أبي محمد لا بأس به. هذا الذي ذكرناه من اختلاف العلماء وما ذكر من الخلاف في المذهب فيما إذا قصد التحليل ولم يُشرط عليه قبل العقد ولا معه. وأما إن تواطآ على التحليل قبل العقد وعقدا على ذلك القصد؛ فهو كالمشروط في العقد عند كثير من هؤلاء، وهو أشبه بأصلنا إذا قلنا : إن النية المجردة لا تؤثر فإن الغالب على المذهب أن الشروط ، (1) مسائل أبي داود ص ٢٣٠ ط . ابن تيمية تحقيق طارق عوض الله . (۲) في (أ)، (ب)، (ج)، (هـ)، (ز): [ففي]، والمثبت من (د). ۲۰
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.