بيان الدليل — الصفحة ٧٧

لكن المنصوص عن الإمام أحمد كراهية هذا النكاح، وقال: هو متعة، فعلم أنها كراهة تحريم. وهذا الذي عليه عامة أصحابه. وقال في موضع آخر يشبه المتعة فعلى هذا يجوز أن يريد به التنزيه دون التحريم. بعضهم وممن حرمه الأوزاعي واختلف فيه المالكية، والذي ذكر أنه إذا تزوج المسافر امرأة ليستمتع بها ويفارقها إذا سافر، فهو على ثلاثة أوجه فإن شرط ذلك كان فاسداً، وهو نكاح متعة. واختلف إذا فهمت ذلك ولم يشترط، فقال محمد بن عبد الحكم النكاح باطل، وروى ابن وهب عن مالك جوازه، فقال: إنما يكره [للذي ] (١) ينكحها على أن لا يقيم معها، وعلى ذلك يأتي. وروى عنه أشهب أنه قال : إن أخبرها قبل أن ينكح، ثم أراد إمساكها فلا يقيم عليها ولا يمسكها وليفارقها . قال مالك : إن تزوج (لعزبة ) (۲) أو هوى ليقضي إربه ويفارق فلا بأس، ولا أحسب إلا أن من النساء من لو علمت ذلك ما رضيت . الوجه الثاني (۳) : أن أحمد قال في رواية عبد الله إذا تزوجها ومن نيته أن يطلقها : أكرهه، هذه متعة. ونقل عنه أبو داود إذا تزوجها على أن يحملها إلى خراسان، (۱) في (ب)، (جـ)، (د)، (هـ) [التي]، وفي (أ) [الذي]، والمثبت من (ز). (۲) في (ب)، (ز): [لغربة]. (۳) انظر : ص۱۸. ۱۹
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.