=
هذا هو الذي دلّ عليه الكتاب والسنة، وهو المأثور عن
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة التابعين لهم بإحسان وعامة فقهاء الإسلام، مثل: سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وهؤلاء الأربعة أركان التابعين. ومثل: أبي الشعثاء جابر بن زيد والشعبي وقتادة، وبكر بن عبد الله المزني، وهو مذهب مالك بن أنس، وجميع أصحابه، والأوزاعي، والليث بن سعد وسفيان الثوري. وهؤلاء الأربعة أركان تابعي التابعين، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل في فقهاء الحديث، منهم: إسحاق بن راهويه، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وسليمان بن داود الهاشمي، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو إسحاق الجوزجاني وغيرهم، وهو قول للشافعي. وسنذكر إن شاء الله أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأدلة.
وأما أقوال التابعين والفقهاء فقال سعيد بن المسيب في رجل
:
تزوج امرأة ليحلها لزوجها [الأول] (۱) ولم يشعر بذلك زوجها الأول ولا المرأة، قال: إن كان إنما نكحها ليحلها فلا يصلح ذلك لهما،
ولا تحل(٢) . وقال إبراهيم النخعي : إذا هَمَّ الزوج الأول أو المرأة أو الزوج الأخير بالتحليل فالنكاح فاسد (۳). رواهما حرب الكرماني
(1) ليست في (أ)، (ز) وهي في باقي النسخ.
(٤)
(۲) لم أجد هذا الأثر. (3) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٩٩٤) ، وصححه ابن حزم في المحلى ١٨١/١٠.
(٤) حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني جليل القدر حافظ نبيل ثقة،
روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة. وهو من الطبقة الأولى من أصحابه. قال
ص ٦٧