مسألة
نكاح المحلل حرام ،باطل لا يفيد الحل، وصورة ذلك أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره
كما ذكره الله الله في كتابه وكما جاءت به سنة نبيه محمد ، وأجمعت عليه أمته، فإذا تزوجها رجل بنية أن يطلقها لتحل لزوجها الأول، كان هذا النكاح حراماً باطلاً، سواء عزم بعد ذلك على إمساكها أو فارقها، وسواء شرط عليه ذلك في عقد النكاح أو شرط عليه قبل العقد أو لم يشرط عليه لفظاً، بل كان ما بينهما من الخطبة وحال الرجل والمرأة والمهر نازلاً بينهم منزلة اللفظ بالشرط أو لم يكن شيء من ذلك، بل أراد الرجل أن يتزوجها ثم يطلقها لتحل للمطلق ثلاثاً من غير أن تعلم المرأة والأولياء شيئاً من ذلك، سواء علم الزوج المطلق ثلاثاً أو لم يعلم، مثل أن يظن المحلل أن هذا فعل خير ومعروف مع المطلق وامرأته بإعادتها إليه، لما أن الطلاق أضرَّ بهما وبأولادهما وعشيرتهما ونحو ذلك، بل لا يحل للمطلق ثلاثاً أن يتزوجها حتى ينكحها رجل مرتغباً لنفسه نكاح رغبة لا نكاح ،دلسة ويدخل بها بحيث تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، ثم بعد هذا إذا حدثت بينهما فرقة بموت أو طلاق أو فسخ جاز للأول أن يتزوجها ولو أراد هذا المحلل أن يقيم معها بعد ذلك، استأنف النكاح، فإن ما مضى عقد فاسد، لا يباح المقام
به معها .
6
ص ٦٦