وعن سعيد بن المسيب قال: أما الناس فيقولون: حتى يجامعها، وأما أنا فإني أقول : إذا تزوجها تزويجاً صحيحاً لا يريد
بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأول. رواه سعيد بن منصور
(1)
وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم، قال: لا يصلح ذلك إذا كان تزوجها ليحلها (٢) .
وجاء رجل إلى الحسن البصري فقال : إن رجلاً من قومي طلق امرأته ثلاثاً، فنَدِم وندِمَت فأردت أن أنطلق فأتزوجها وأصدقها صداقاً ، ثم أدخل بها كما يدخل الرجل بامرأته، ثم أطلقها حتى تحل لزوجها، قال : فقال له الحسن: اتق الله يا فتى ولا تكونن مسمار نار لحدود الله ). رواهما ابن أبي شيبة.
(۳)
يريد الحسن أن المسمار هو الذي يثبت الشيء المسمور، فكذلك أنت تثبت تلك المرأة لزوجها وقد حَرُمَتْ عليه ..
،
وعن الحسن وإبراهيم النخعي قالا : إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد فسد العقد. رواهما سعيد (٤) .
الذهبي : مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة وهو كبير في مجلدين. اهـ. أعلام النبلاء ٢٤٥/١٣ وانظر : طبقات الحنابلة ١٤٥/١. (1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۱۹۸۹)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى
سیر
.۱۷۸/۱۰
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٥٤٧/٣ (١٧٠٨١). (۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ،٢٦٧/٦ ، وابن أبي شيبة في مصنفه ٥٤٨/٣
.(۱۷۰۸۵)
(٤) أخرجهما سعيد بن منصور في سننه ٧٥/٢ (١٩٩٥ و ١١٩٦).
۱۰
ص ٦٨