6
فيكون المعطي مثاباً والسائل معاقباً، وهذا بيع حقيقةً على بيع أخيه، وهو واقع فلا معنى لإخراجه من الحديث، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما نهى عنه في هذا الحديث أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفى ما في صحفتها (۱) ، فمسألة البائع للمشتري أن يقيله البيع ليبيعها البائع لغيره كذلك، وقول الرجل : استقل المشتري هذا البيع لتبيعه لهذا، كما يقال للمرأة : سلي هذا الخاطب أن يطلق تلك ليتزوجك
حرم
أن يخطب
إذا تقرّر هذا فنقول : إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد الرجل على خطبة أخيه أو أن يستام على سومه لما فيه من المزاحمة المخرجة له عما قد وعد به فكيف بمن نكح على نكاح أخيه، بأن يقول للمرأة: طلقي هذا الرجل وأنا أتزوجكِ أو أزوجك فلاناً، ثم إن أمكنها أن تفسخ النكاح بأن يكون الرجل قد جعل أمرها بيدها، أو علّق طلاقها بأمر يمكنها فعله فهذه بمنزلة البائع في مدة الخيار وإلا فاختلاعها منه بمنزلة استقالته للمشتري، وهذا أعظم من حيث إنها قد تسيء عشرته إساءة تحمله على طلاقها، بخلاف البيع، فإن حقوق العقد تنقضي بالتقابض منهما، فكل من قال : إن ابتياع الإنسان على بيع أخيه باطل، قال هنا : إن نكاح الثاني باطل بطريق الأولى، ومن قال بالصحة هناك، فقد يقول هنا بالبطلان؛ لأن الزوج خدع العقد، وتسبب في إزالة نكاحه وزوال النكاح أشد ضرراً من الإقالة في بيع أو فسخه، ولو أن الرجل طلب من الرجل أن يبيعه سلعة لجاز، ولو طلب أن يخلع امرأته ليتزوجها لكان من القبيح المنكر، وقد نص الإمام أحمد على أنه لا يجوز.
حين
واعلم أنه إذا قيل : لا يصح البيع الثاني ولا نكاح الثاني؛ لم
(1) سبق تخريجه ص ٢٥٢.
۵۱۸
ص ٥٧٦