بيع
الآخر من الفسخ وإلا فبعد لزوم العقد لا يؤثر هذا القول شيئاً، وكذلك ذكره القاضي في موضع من الجامع، وفي كلام الإمام الشافعي له ما يدلّ عليه وأما قدماء أصحابنا فأطلقوا البيع على أخيه، ولم يقيدوه بهذا الخيار، وكذلك ذكر القاضي في موضع آخر وأبو الخطاب فسخ الثاني للبيع من غير تقييد لهذا الخيار، وكلام أحمد أيضاً مطلق لم يقيده بهذه الصورة، وهذا أجود لوجهين: أحدهما: أن المشتري قد يمكنه الفسخ بأسباب غير خيار المجلس والشرط مثل خيار العيب والتدليس والخلف في الصفة والغبن وغير ذلك ثم لا يريد الفسخ فإذا جاءه البائع على بيع أخيه، ورغبه في أن يفسخ ويعقد معه، كان هذا بمنزلة أن يأتيه في زمن خيار المجلس.
،
الثاني: أن العقد الأول وإن لم [ يمكن ](١) أحدهما فسخه، فإنه قد يجيء إليه فيقول له : قَايِلْ هذا البيع وأنا أبيعك، فيحمله على استقالة الأول والإلحاح عليه في المقايلة فيجيبه عن غير طيب نفس كما هو الواقع كثيراً، إن لم يخدعه خديعة توجب فسخ البيع، وهذا قد يكون أشدّ تحريماً، لما فيه من مسألة الغني ما لا حاجة له به، ومخالفة قوله: «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ (۲)، وغير بَعْضٍ»(۲)، ذلك. وقد يُقِيلُ المستقال غير راض، فلا يبارك للمستقيل، كالذين كانوا يسألون النبي أشياء فيعطيهم إياها، فيخرج بها أحدهم يتأبطها ناراً، وقد بين ذلك في غير حديث.
(۱) في (أ)، (ب)، (جـ) (هـ): [يكن]، والمثبت من (د)، (ز). (۲) أخرجه مسلم (۱۵۲۲) ، وأبو داود (٣٤٤٢) ، والترمذي (۱۲۲۳)، والنسائي ٢٥٦/٧ ، وابن ماجه ،(٢١٧٦)، وأحمد ۳۰۷/۳.
۵۱۷
ص ٥٧٥