بيان الدليل — الصفحة ٥٧٧

يقدح ذلك في فسخ العقد الأول، ولكن تعود السلعة إلى صاحبها والمرأة إلى يد نفسها، ويعاقب الثاني بأن يبطل عقده مناقضة لقصده. وهذا نظير منع القاتل الميراث ونظير توريث المبتوتة في المرض، فإن ملك النكاح والمال زال حقيقة عن الميت والمطلق ولم يؤثر ذلك في انتقال المال إلى القاتل ومنع ميراث المطلقة، وهو نظير المسائل التي ذكرناها في أثناء أقسام الحيل، مثل أن يقتل الرجل رجلاً ليتزوج امرأته وبيَّنا وجه تحريمها على هذا القاتل مع حلها لغيره، وكذلك ذبيحة الغاصب والسارق كذلك هنا يحرم شراء العين بعد الفسخ على هذا المتسبب في ذلك مع حلّها لغيره، وقد يضرّ هذا بالذي فسخ البيع لكن هذا جزاء فعله فإنه وإن جاز له الفسخ ابتداء، لكن ما كان له أن يعين ..هذا على ما طلبه، فإن الإعانة على الحرام ،حرام، فإذا كان هذا فيمن يجوز له الاستقالة فكيف في المرأة المنهية عن الانتزاع والاختلاع. ومما هو كالبيع بطريق الأولى إجارته على إجارة أخيه، مثل أن يكون الرجل مستقراً في دار أو حانوت أو مزدرع، وأهله قد ركنوا إلى أن يؤجروه السنة الثانية، فيجيء الرجل فيستأجر على إجارته، فإن ضرره بذلك أشدّ من ضرر البيع غالباً، وأقبح منه أن يكون متولياً ولاية أو منزلاً في مكان يأوي إليه أو يرزق منه، فيطلب آخر مكانه، والله سبحانه أعلم. المرتبة الثالثة (۱) : أن تتسبّب إلى فرقته مثل أن تبالغ في استيفاء الحقوق منه والامتناع من الإحسان إليه لست أعني أنها تترك واجباً (1) من مراتب حال المرأة في النية، انظر ص٥٠٤. ۵۱۹
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.