الحل للمزيل، فإنه كالقاتل [الموروثه ] (١) ، فإنه لما أزال تعلق حق الموروث بالمال بفعله المحرم، لم يؤثر هذا الزوال في الحلّ له، ولهذا لا يبارك لأحد في شيء قطع حق غيره عنه، بفعل محرم، ثم
اقتطعه لنفسه .
وقد تقدم في أقسام الحيل تنبيه على هذا النوع، ومن فرّق بين أن يخطب على خطبة أخيه ويستام على سومه، وبين أن يبيع على بيعه، أو يبتاع على بيعه قال الخاطب والمستام لم يثبت لهما حق، إنما ثبت لهما رغبة ووعد بخلاف الذي قد باع وابتاع، فإن حقه قد ثبت على السلعة أو الثمن، فإذا تسبب الثاني في فسخ هذا العقد كان قد أزال حقه الذي انعقد، وهذا يؤثر ما لا يؤثر الأول، ألا ترى أن تصرف الإنسان متى استلزم إبطال حق غيره بطل، كرجوع الأب فيما وهب لولده وتعلق به حق مرتهن أو مشتر ونحو ذلك، وكذلك رجوع البائع في المبيع إذا أفلس المشتري وتعلق به حق ذي جناية أو مرتهن أو نحو ذلك، بخلاف تعلق رغبة الغرماء بالسلعة، فإنها لا تمنع رجوع البائع، وفي رجوع الواهب خلاف معروف.
ثم اعلم أن بيع الإنسان على بيع أخيه أن يقول لمن اشترى من رجل شيئاً : أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون هذا الثمن، أو أبيعك خيراً منها بمثل هذا الثمن، فيفسخ المشتري بيع الأول ويبتاع منه، وكذلك ابتياعه على ابتياع أخيه أن يقول لمن باع رجلاً شيئاً : أنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، وقد اشترط طائفة من متأخري أصحابنا أن يقول ذلك في مدة خيار المجلس أو الشرط ليتمكن
(۱) هكذا في جميع النسخ الخطية.
ص ٥٧٤