على النهي عن أخذه، فإن النهي عن مقدمات الفعل أبلغ من النهي عن عينه، وهذا بخلاف النهي عن التصريح بخطبة المعتدة، فإنه إذا تزوجها بعد العدة لم يكن حينئذ قد حرم عليه لا العقد ولا الخطبة، وكذلك في رؤيته متجرّداً قبل النكاح والمشي إلى الجمعة على حمار مغصوب، فإن تلك المحرمات انقضت أسبابها، وهنا سبب التحريم تعلق حق الغير بهذه ،المرأة، وهو موجود فإن عودها إليه ممكن.
ثم لو سلمنا أن المحرم متقدم فلِمَ قيل : إن هذا الفرق مؤثر؟ فإن الأدلة الدالة على كون العقود المحرمة فاسدة لا تفرق، والفعل المحرم يتضمن مفسدة، فتصحيحه يقتضي إيقاع تلك المفسدة، وهذا غير جائز، و معصية الله فساد لا صلاح فيها، فإن الله سبحانه لا ينهى عن الصلاح، وهذا العقد هنا مستلزم لوجود المفسدة وهو إضرار الأول، بخلاف صلاة الجمعة، فإنها في نفسها غير مستلزمة لركوب ولا مشي. ونقول أيضاً (۱) : لا فرق بين ما حُرِّم لحق الله تعالى أو لحق
عباده، إذ الأدلة لا تفرق.
ونقول (۲) : التفريق بين ما حرم الله لنفسه أو لغيره غير مسلّم، تعلق حق
حقاً
وبتقدير تسليمه، فالنهي هنا لمعنى في المعقود عليه، وهو الأول بالعين المعقود عليها، فإن الشارع جعل تقدم خطبته وبيعه له مانعاً من مزاحمة الثاني له كمن سبق إلى مباح، فجاء آخر يزاحمه، فصار كحق المرتهن وغيره، وإذا كان سبب النهي تعلق حق الأول بهذه العين، فإذا أزيل على الوجه المحرم، لم يؤثر هذا في
(۱) هذا هو الجواب عن الطريقة الثالثة. (۲) وهو الجواب عن الطريقة الرابعة .
010
ص ٥٧٣