بيان الدليل — الصفحة ٥٦٦

وقصدها ،له والزوجة أحد المتعاقدين، فإذا قصدت بالعقد أن تسعى في فسخه لم يكن العقد مقصوداً، بخلاف من قصدت أن العقد إذا انفسخ تزوّجت الأول وتحريم هذا أشد من تحريم نية الرجل من وجه، وذلك التحريم أشد من وجه آخر، فإن المحلل إذا نوى الطلاق فقد نوى شيئاً يملكه، والمرأة تعلم أنه يملك ذلك، وهذه المرأة نوت الاختلاع والانتزاع لتعود إلى غيره وكراهة الاختلاع أشدّ من كراهة طلاق الرجل ابتداء، والاختلاع لتتزوج غيره أشدّ من مطلق الاختلاع وإرادة الرجل للطلاق لا توقعه في محرم [فإنه يملك ذلك فيفعله، وإرادة المرأة الاختلاع قد توقعها في محرم])، فإنها إذا لم تختلع ربما تعدّت حدود الله . ونية التحليل ليس فيها من خديعة المرأة ما في نية المرأة من خديعة الرجل، وإنما حرمت تلك النية لحق الله سبحانه، فإن الله حرم استباحة البضع إلا بملك نكاح أو ملك يمين، والعقد الذي يقصد رفعه ليس بعقد نكاح وهنا حال المرأة إذا تزوّجت بمن تريد أن يطلقها كحالها إذا تزوجت بمن بدا له طلاقها فيما بعد، من حيث إنه في كلا الموضعين قطع النكاح عليها، وهذا جائز له، وليس تعلق حقها بعينه كتعلق حقه بعينها، فإن له أن يتزوج غيرها، ولا إذا كانت محبته لتلك واستمتاعه بها أكثر إذا عدل بينهما في القسم، والمرأة إذا تزوّجت قاصدة للتسبّب في الفرقة فهنا التحريم لحق الزوج لما في ذلك من الخلابة والخديعة ،له وإلّا فهو يملكها بهذا العقد، ويملك أن لا يطلقها بحال. حرج عليه ومن هذا الوجه صارت نية التحليل أشدَّ، فإن تلك النية تمنع (1) ليس في (أ).
ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.