بيان الدليل — الصفحة ٥٦٥

أن ، 6 العقد تريد الاختلاع، وإلا نهيت عنه نهي تحريم أو تنزيه، فإن كانت لم تنو هذا الفعل إلا بعد العقد فهي كسائر المختلعات يصح الخلع ويباح أن تتزوج بغيره، هذا إذا كان مقصودها مجرد فرقته وهنا كان مقصودها التزويج بغيره، فتصير بمنزلة المرأة التي تختلع من زوجها لتتزوج بغيره، وهذا أغلظ من غيره كما سيأتي، وإن كانت حين العقد تنوي أن تتسبب إلى الفرقة بهذه الطريق فهذه أسوأ حالاً من التي حدث لها إرادة الاختلاع لتتزوج بغيره مع استقامة الحال، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: «المُخْتَلِعَاتُ والمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ المُنَافِقَاتُ (۱)، فالتي تختلع لتتزوج بغيره لا لكراهته أشدّ وأشدّ، ومن كانت من حين تختلع وتنتزع لتتزوج بغيره فهي أولى بالذم والعقوبة؛ لأن هذه غارة للرجل مدلسة عليه، ولو علم أنها تريد أن تتسبب في فرقته لم يتزوجها، فكيف إذا علم أن غرضها أن تتزوج بغيره؟ بخلاف التي حدث لها الانتزاع فإنها لم تخدعه ولم تغرّه، وهذا نوع من الخلابة بل هو من أقبح الخلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم، وهذه الصورة لا يجب إدخالها في كلام أحمد الله الله فإنه إنما أرخص في مُطلَق نية المرأة، ونية المرأة المُطلقة إنما تتعلق بأن الأول، تتزوج وذلك لا يستلزم أن تنوي الاختلاع من الثاني لتتزوّج الأول، فإن هذه نيّة فعل محرم في نفسه [لو حدث ] (٢)، وغايته أن يقال هو نية [مكروه](٣) تسوية بينه وبين الاختلاع المطلق على إحدى الروايتين، فأما إذا قارن العقد فتحريمه ظاهر؛ لأن ذلك يمنع رغبتها في النكاح (1) أخرجه أحمد ٤١٤/٢. (۲) في :(أ) [لوجدت] ولعلها محرفة عن: لو حدث. (۳) في (ج)، (د)، (هـ): [مكروهة]. ۵۰۷
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.