كون العقد ثابتاً من الطرفين، وهنا العقد ثابت من جهة الزوج، فإنه نكح نكاح رغبة ومن جهة المرأة فإنها لا تملك الفرقة، فصار الذي يملك الفرقة لم يقصدها، والذي قصدها لم يملكها، لكن لما كان من نية المرأة التسبّب إلى الفرقة صار هذا بمنزلة العقد الذي حرم على أحد المتعاقدين لإضراره بالآخر، مثل بيع المصراة، وبيع المدلس من المعيب وغيره وهذا النوع صحيح لمجيء السنة بصحة بيع المصراة)، ولم نعلم مخالفاً أن أحد الزوجين إذا كان معيباً في بعيب مشترك كالجنون والجذام والبرص أو مختص كالجب والعنة أو الرتق أو الفتق ولم يعلم الآخر؛ أن النكاح صحيح، مع أن تدليس هذا العيب عليه حرام وإن كان أحد الزوجين هو المدلس، حتى أنه قلنا : على الصحيح بالمهر على من غرّه، فإن كان الغرور يرجع من الزوجة سقط المهر مع أن العقد حرام على المدلس بلا تردّد، ولكن التدليس هناك وقع في المعقود عليه وهنا وقع في نفس العقد،
والخلل في العقد قد يؤثر في فساده [ما لا يؤثره نقص محله](٢)
فأما المطلق الأول إذا طلب منه أن يطلقها أو يخلعها، أو دس
إليه من يفعل ذلك، فهذا بمنزلة ما لو حدث إرادة ذلك للمرأة بعد العقد، فإن المطلق ليس له سبب في العقد الثاني، وقد نص أحمد على أن ذلك لا يحلّ، فنقل مهنا (۳) عنه في رجل قال لرجل : طلق
(1) أخرجه البخاري (۲۱٤٨) ، ومسلم (١٥٢٤) ، وأبو داود (٣٤٤٥)، والنسائي ٢٥٣/٧ ، وأبو يعلى (٦٢٦٧)، وأحمد ٢٤٢/٢.
(۲) في (د): [ما لا يؤثر في بعض حله] والمثبت من باقي النسخ. (۳) هو مهنا بن يحيى الشامي السلمي من كبار أصحاب الإمام أحمد، لزمه ثلاثاً وأربعين سنة فروى ما لا يوصف كثرة من المسائل الحسان، وله ترجمة حافلة
في طبقات الحنابلة ٣٤٥/١.
0.9
ص ٥٦٧