يفصل النبي صلى الله عليه وسلم مع ظهور هذه القرائن عُلم أن الحكم لا يختلف. وأيضاً فإنها وإن كانت تحب مراجعة الأول، فالمرء لا يُلام على الحب والبغض، وإنما عليها أن تتقي الله سبحانه في زوجها وتحسن معاشرته وتبذل حقه غير متبرّمة ولا كارهة، فإذا نوت هذا
6
،
وقت العقد فقد نوت ما يجب عليها [وأما إذا ] نوت فعل ما لا يحل مما [يوجب ](٢) طلاقها فسيأتي ذكر هذا .
وأما اختلاع المرأة وانتزاعها من بعلها فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، ونحن وإن قلنا إن نيّة المرأة أو المطلق لا تؤثر، فلا يحل لواحد : منهما أن يفعل ما حرّمه الشارع من إفساد حال المرأة على زوجها ونحو ذلك، وليس لها أن تتزوّج به إلا إذا كانت تظن أن تُقيم حدود الله سبحانه معه وتعتقد أنه إن شاء أمسك وإن شاء طلّق، وأنه إذا لم يطلق أطاعته ولم تنشز عنه
والكلام في هذا الموضع يظهر [ببيان] (۳) حال المرأة في النيَّة،
وهي مراتب :
الأولى : أن تنوي أن هذا الزوج الثاني إن طلقها أو مات عنها أو فارقها بغير ذلك تزوّجت بالأول، أو ينوي المطلق ذلك أيضاً، فينوي أن هذا الثاني إن طلقها أو فارقها بغير ذلك تزوجها، فهذا قصد محض لنفس ما أباحه الله لم يقترن بهذا القصد فعل منهما في الفرقة، وإنما نوت أن تفعل ما أباحه الله [إذا أباحه الله ](٤)، فقد
(۱) في (د): [فإذا]. (۲) في (د): [لا يوجب].
(۳) في (أ)، (ج)، (هـ)، (ز) [بيان] والمثبت من (ب)، (د).
(٤) في (د)، (ز) فقط.
٥٠٤
ص ٥٦٢