بيان الدليل — الصفحة ٥٦٣

قصدت فعلاً لها معلقاً على وجود الفرقة وصار هذا مثل أن ينوي الرجل أن فلاناً إن طلق امرأته أو مات عنها تزوّجها، أو تنوي المرأة يبيع التي لم تطلق أنها إن فارقها هذا الزوج تزوجت بفلان، أو الرجل سلعة لحاجته إليها وينوي أنه إن باعها المشتري فيما بعد ، اشتراها منه إن قدر على ثمنها أو ينوي أنه إن أعتق الجارية المبيعة تزوّج بها، فهذه القصود ] (١) كلّها لم تتعلق بهذا العقد ولا بفسخه، فلم تؤثر فيه، وإنما تعلقت بفعل لها إن رفع العقد [أو](٢) قصد صاحبه ،رفعه، فلهذا لم يشترط أن يكون نكاح المرأة نكاح رغبة، فإنها إذا ملكت نفسَها للزوج فسواء عليه كانت راغبة أو غير راغبة إذا لم تتسبب في الفرقة فإنه ليس بيدها فرقة لكن لها في هذا العقد مع نية مراجعة الأول ثلاثة أحوال : 6 6 أحدها: أن تكون محبتها للمقام مع الزوج الثاني أكثر من محبّتها للمقام مع الزوج الأول، لكن ترى أن الأول أحبّ إليها من غيره بعد هذا فهذا لا شبهة فيه. ، الثاني: أن تكون محبتها لنكاح الزوجين على السواء، أو لا تكون لها محبة لنكاح واحد منهما، لكن ترى أنهما أصلح لها من غيرهما، فإذا فارقها أحدهما آثرت الآخر، فهذا أيضاً ظاهر. الثالث: أن تكون محبة الأول أكثر من الثاني، فهي في هذه الحال بمنزلة المطلق الذي يحب عودها إليه، وهذه الصورة التي كرهها بعض التابعين وهي حال امرأة رفاعة القرظي، وكذلك](٣) (۱) في (هـ)، (جـ) ((د)) [الصور] والمثبت من (أ)، (ب)، (ز). (۲) في (أ): [و]، والمثبت من (ب) (ج)، (هـ)، (د)، (ز). (۳) في (د): [ولذلك]. ٥٠٥
ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.