بيان الدليل — الصفحة ٥٦١

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ ذَلِكَ لَكِ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ رَجُلٌ غَيْره (۱) 6 6 ففي حديث ابن عباس وأخيه أنها شكت زوجها قبل أن يطلّقها . وزعمت أنه لم يصل إليها، وطلبت فرقته لذلك، فكذبها وأخبر أنه إنما بها مراجعة الأول، وأنها ناشز غير مطيعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ تَحِلِّي لِلأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»، يريد - والله أعلم - أني قادر على وطئها ،وجماعها وإني أنفضها نفض الأديم، لكنها ناشز لا تمكنني فإنها تريد رفاعة فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحِلِّينَ لَهُ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ»، فطلقها ولم تذق العسيلة، أو أنها لما ادعت عدم الوطء كانت معترفة بأنها لم تحل للأول، فلم تُجْعَلْ حلالاً بدعوى الزوج أنه وطئها، إذا كانت هي معترفة بما يوجب التحريم . لكن حديث مالك عن ولد عبد الرحمن يدلّ على أنه كان معترضاً عنها، وحديث ابن عباس يقتضي دعواه إما التمكن من وطئها أو فعل الوطء، فعلى حديث ابن عباس تكون قد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطلاق، ثم جاءته ،بعده وعبد الرحمن إمّا أنه كان معترضاً عنها كما أخبرت أو كانت ناشزاً عنه كما أخبر وبكل حال فهذا يدلّ على الرغبة التامة في مراجعة الأول، فإنها تكون قد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطلاق وبعده مرتين أو أكثر، ثم جاءت الخليفتين، ومن يصدر عنها مثل هذه الأحوال يغلب على الظنّ حرصها على مراجعتها حين العقد، فأقل ما قد كان ينبغي لو كان مؤثراً أن يقال لها : إن كنت وقت العقد كنت مريدة له لم يجز أن ترجعي إليه بحال، فلما لم (1) أخرجه أحمد ٢١٤/١. ٥٠٣
ص ٥٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.